الحكم بعدم دستورية قانون بأوروجواي يسمح بالتحقيق في انتهاكات إبان الحكم الديكتاتوري

قضت المحكمة العليا في أوروجواي بعدم دستورية قانون يسمح بالتحقيق مجددًا في انتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت إبان فترة الحكم الديكتاتوري الذي امتد ما بين عامي 1973 و1985.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت، أن حوالي 200 شخص تعرضوا للاختطاف والقتل خلال الفترة سالفة الذكر، فيما تنقسم الآراء في البلاد حول كيفية التعامل مع الضباط السابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
وكان الكونجرس قد مرر تشريعا عام 2011 يسمح بمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من العفو الصادر عام 1986 والذي حال دون محاكمة غالبية الضباط المتورطين في مثل هذه الممارسات.
من جانبها، أوضحت المحكمة العليا في حيثيات حكمها أن هناك مادتين في تشريع عام 2011 بهما عوار دستوري، الأمر الذي يحول دون تطبيق هذا القانون، وهو ما أثار استياء المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في البلاد.