خبير اقتصادي: تصنيف وكالة فيتش لمصر عند B+ يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن ما أعلنته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد سلامة السياسية النقدية التي تتبعها مصر، ومسارها الصحيح لضبط المالية العامة، وعلاج عجز الموازنة، وكذلك يبرهن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وأوضح خالد الشافعى، في تصريح له اليوم، أن هذا التصنيف جاء مدعوما، بحراك اقتصاد كبير، على كافة المستويات، متوقعا استمرار تحسن تصنيف مصر في كافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني وغيره، فى حال استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة.

وأشار إلى أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات.

وقال، إن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية.

وأضاف أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصاده الكلي والتمويلات الخارجية، وفق ما جاء فى تقرير الوكالة، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.

وذكر " الشافعى" أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة حيث قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 2 تريليون جنيه، نجنى ثماره حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلًا من الاستهلاك.