EN 
عمومية المحامين من فكرة بالمؤتمر العام لـ حقيقة بموافقة الأغلبية
- سامح عاشور يتعهد بزيادة المعاش لـ 3000 جنيه شهريًا خلال المؤتمر السنوى
- ويدعو المحامين للتصويت على زيادة المعاشات وميزانيات ثلاثة أعوام ومراقبة الحسابات فى نوفمبر
- ويعلن اعتماد العمومية بمشاركة 18 ألفاً و22 محاميًا
- والمعارضة تنتصر جزئيًا فى تعديل نظام التصويت
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة أمس الأول الإثنين، لزيادة المعاشات، وميزانيات أعوام 2016 / 2017 / 2018، ومراقب الحسابات.
ويمثل نجاح الجمعية العمومية نجاحًا كبيرًا لمجلس عاشور، حيث استطاع عاشور بمجلسه حشد المحامين من جميع أنحاء الجمهورية وهو ما يعيد للاذهان ذكري الخامس عشر من يناير الماضي والذي اطلق عليه مجلس عاشور يوم الكرامة والذي تمثل فى حضورهم من مختلف أنحاء الجمهورية إلى مقر محكمة جنوب القاهرة بزينهم للتضامن ومساندة النقيب العام فى جلسة استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف المقطم بحبسه عامين، وكفالة عشرين ألف جنيه فى اتهامه بمنع قيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين.
وفى هذا التقرير نرصد أبرز محطات الجمعية العمومية حتى وصولها للمحطة الأخيرة
بداية الفكرة
كان سامح عاشور نقيب المحامين تعهد خلال مؤتمر المحامين السنوى الذى اقيم نهاية سبتمبر الماضي بالغردقة بزيادة معاش المحامي ليكون ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
الدعوة للجمعية العمومية
وفي الرابع من نوفمبر الجاري قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور، الدعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين المؤجلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، وذلك لاعتماد الميزانيات النقابة عن الثلاثة أعوام الأخيرة وزيادة المعاشات ليكون الأعلي في مصر، وتعيين مراقب مالي للنقابة.
الإعلان عن الميزانيات
وفي الثالث عشر من نوفمبر أعلنت النقابة العامة للمحامين عن الميزانية العمومية لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والنقابة عن أعوام 2016 / 2017 /2018 ، وتم نشر الميزانيات وعرضها علي الجمعية العمومية وجعلها متاحة للجميع قبل التصويت عليها.
تشكيك في الميزانية
بعد الإعلان عن الجمعية العمومية طعن مصطفى شعبان المحامى، على الجمعية العمومية ل نقابة المحامين المقرر، ويوم 17 من الشهر الجارى حجزت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة الطعن المقام على الجمعية العمومية لـ نقابة المحامين المقرر عقدها للحكم، بجلسة 24 نوفمبر الجارى الماضى.
وشكلت النقابة هيئة للدفاع في القضية ضمت كلا من مجدي سخى وكيل المجلس، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، وإبراهيم عبدالرحيم، وعيسى أبو عيسى، وشعبان درويش، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وأسامة سلمان، وخالد أبوكراع، وصالحين المهدي، وممدوح عبد العال، والسيد نايف، وكمال مهنا، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمود الأمير نقيب محامي الإسكندرية.
النقيب يرد علي المشككين
وجه النقيب العام سامح عاشور في العديد من لقاءته مع محامي المنوفية والقليوبية ، من يدعي بأن هناك فسادا ماليا وجريمة تتضمنها ميزانيات النقابة عليه الذهاب للنيابة العامة وتقديم بلاغ بذلك بدلا من الحديث عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إن ثبت عكس ما يدعيه فمن حق مجلس النقابة الرجوع عليه بكافة الوسائل القانونية، والتأديبية التي كفلها القانون، فالتشكيك في الزمم خط أحمر”.
القضاء الإدارى تقضى بفصل نظام التصويت
قبيل انعقاد الجمعية بيوم واحد، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية، وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى.
وعلي الفور خرج النقيب العام سامح في رسالة للمحامين يهنئ المحامين بانعقاد الجمعية ويدعو الي المشاركة الفعالة فيها، ومؤكدا علي احترام احكام القضاء ويكون التصويت علي الميزانيات والمعاش بندًا بندًا.
تنفيذ حكم المحكمة
اعلنت النقابة عقب حكم المحكمة بتغيير ورقة الاقتراع وطباعة ورق جديد وإعداده وفقا لمنطوق الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإداري، وسيكون التصويت بند بند علي ميزانيات أعوام 2016 و2017 و2018 وزيادة المعاشات وتعيين مراقب مالي.
انطلاق الجمعية العمومية
فتحت النقابة ابوابها في تمام التاسعة لبدء عملية التصويت والاقتراع لتسجل اكبر حضور وتجمع تاريخي للمحامين بحضور 18 ألف محامللادلاء باصواتهم والتعبير عن رأيهم بكل حرية وشفافية، وفقا لتصريحات عاشور .
اكتساح بالموافقة
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية لزيادة المعاشات، وميزانيات أعوام 2016 / 2017 / 2018، ومراقب الحسابات.
وكشف “عاشور”، خلال مؤتمر صحفي له عقب انتهاء عمليات الفرز عن مشاركة 18 ألفا و22 محاميا، بينما كانت الأصوات الصحيحة 17 ألفا و559 محاميا، ووافق 16 ألفا و681 محاميا على زيادة المعاشات، بينما وافق 15 ألفا 303 على اعتماد الميزانيات، كما وافق 15 ألفا و150 محاميا على تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة، واصفا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.
ماذا يعنى اعتماد الجمعية العمومية العادية لـ قرارات مجلس عاشور
1_ زيادة ال معاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، بواقع خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق ال معاش ألف جنيه شهريًا، إضافة الاحتفاظ آخر مستحق لل معاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة ال معاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاش على باقي المستحقين
2- اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين مراقب لحسابات النقابة العامة.
3- تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة.
