وزير العدل الجزائري يعلن موعد محاكمة رجال النظام السابق بتهم الفساد

أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، عن عقد جلسات محاكمة المتورطين في قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام، بمحكمة سيدي محمد بداية 2 ديسمبر المقبل، بشكل علني.

وقال وزير العدل الجزائري في كلمته أمام مجلس الأمة "البرلمان": "إن البداية ستكون بقضية نهب المال في فضيحة مصانع السيارات. التي يتورط فيها رئيسا حكومة سابقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ورجال أعمال ومجموعة وزراء سابقين".

وأضاف أن: "الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة ... حتى لا تقولوا عني هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام".

وأكد وزير العدل، أن المحققين قد توصلوا إلى نتائج إيجابية أولية فيما يخص هذه الملفات "المفزعة"، وستعرض على الرأي العام بداية من تاريخ 2 ديسمبر المقبل.

واستطرد يقول: "خير دليل على كلامي منذ نهاية مارس كم قضية عالجنا، لقد عالجنا ما لم نعالجه منذ 2006 تاريخ ظهور قانون مكافحة الفساد، ما الذي تغير؟ القوانين لم تتغير لكن تغيرت الإرادة السياسية والنتائج هنا موجودة".