بعد تراجعه عالميا.. برلماني يطالب الحكومة بتخفيض أسعار الغاز للمصانع

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لتخفيض أسعار الغاز للمصانع، بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهده السعر العالمي مؤخرًا، كنوع من الدعم للصناعات المحلية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرت أسعار الغاز على المصانع بهذا الشكل، سوف نشهد إفلاس كثير منها، ليكون استكمالًا لمسلسل خروج بعض المصانع من السوق والأخرى التي خفضت وردياتها مما أدى لتسريح العالمين بها.


وقال النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إذا كان الحكومة تريد للصناعة أن تنطلق، على مراجعة أسعار الغاز والكهرباء أيضًا، التي تمثل عبئًا هي الأخرى على المصانع، وارتباطها كذلك بالغاز"، منوهًا على ضرورة تخفيض رسوم النقل أيضًا.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن السعر المحلي، من الطبيعي أن يتأثر بالسعر العالمي، والصناع أنفسهم يطالبون بذلك، متابعًا: :"وبما أن السعر العالمي يشهد انخفاضًا في أسعار المرحوقات، فيجب أن يكون هناك انفخاض مماثل في أسعار المرحوقات محليًا، ومن ضمنها غاز المصانع".

وكان قد أكد مصدر بوزارة البترول، أن هناك نية لدى الحكومة في خفض بعض أسعار المنتجات البترولية بجانب الكهرباء لبعض القطاعات خلال الفترة المقبلة، موضحا ان ذلك يأتي بعد تراجع أسعار العملة والبترول عالميا بالإضافة لتراجع نسب الاستهلاك ومن ثم الكميات المستوردة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان هناك لجنة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية مختصة في شئون التجارة الداخلية، تشارك في عمليات التقييم للامر، بجانب العديد من اللجان المختصة في العديد من القطاعات، وذلك تحت رئاسة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

وأوضح المصدر أن تلك الخطوة تعكس ما تحققه مصر اقتصاديا مؤخرا، واهتمامها بجميع قطاعات التنمية، وأن القرار سيصدر قريبًا.

ومن جانبه، أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة ستنظر في تسعير الطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها خلال أيام.

وكشف الوزير خلال مشاركته في مؤتمر "استشراف المستقبل"، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في تسعير الطاقة بأنواعها ما بين كهرباء وغاز، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح "توفيق"، أنه تم تخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات المختلفة، حيث خفضت الحكومة خلال الفترة الماضية أسعار الغاز لقطاع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات.