EN 
انطلقت أعمال ندوة الدبلوماسية الاقتصادية، اليوم الأحد، لفعالية تعتبر هي الأولى من نوعها بين دولتي الإمارات والسعودية والتي تستضيفها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية على مدى يومين في العاصمة أبوظبي.
حضر الندوة السفير السعودي في ابوظبي تركي بن عبدالله الدخيل، والدكتورة مريم إبراهيم المحمود نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالإنابة والدكتور عبد الله السلامة مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وعدد من المسؤولين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتهدف الندوة، التي تقام بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، إلى دعم الشركات والمؤسسات الإماراتية والسعودية العاملة في الدول الأجنبية وتقييم مستوى التكامل الاقتصادي بين البلدين فضلًا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدين لتوفير مزيد من فرص العمل لمواطنيهما.
__________________
اقرأ ايضا
وأضافت: "تشكل ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين البلدين الشقيقين خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين".
وأشارت إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة تشكل الدبلوماسية الاقتصادية عاملًا مهمًا في بسط النفوذ وتعزيز النمو الاقتصادي. وقالت إن الخبراء المشاركين في الندوة سيطرحون العديد من الأفكار القيمة التي ستساعدنا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".
من جانبه قال الدكتور عبد الله السلامة إن الإلمام بالمهارات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية وما يتطلبه ذلك من فهم معمق لآليات عمل المنظمات الدولية والمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية وما تشمله من فرص وتحديات يعتبر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للعمل الدبلوماسي بما في ذلك فهم الأدوار والتطبيقات التي يجب على السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية القيام بها في سبيل حماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستثمارات وفرص النفاذ لأسواق الدول المضيفة".
وأضاف: "ومع انتقال دولنا إلى استهداف اقتصاد أكثر تنوعًا أصبح من الضروري اجتماع الخبراء والمهتمين والدبلوماسيين للوصول الى فهم أعمق للصعوبات والمعوقات وذلك للعمل على إيجاد الحلول ليصبح الأداء الدبلوماسي أكثر فعالية وتحقيق للمصلحة الوطنية".
وتركز الفعالية على الآفاق المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأهمية البعثات الدبلوماسية في تحقيق الأهداف الموضوعة.
ويناقش المشاركون، أبرز التوجهات الحالية والمستقبلية في الأسواق الإقليمية والعالمية فضلًا عن تناول المخاطر الجيوسياسية وتداعيات التغير المناخي على الاقتصاد العالمي.
وتستعرض الندوة إحصائيات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه في كلا البلدين مع مراجعة مقترحات خاصة بسياسات البعثات الدبلوماسية؛ بهدف تعزيز برامج التنمية ومبادراتها.
__________________
وقالت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود إن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة تتشاركان التطلع الحثيث نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتمتلكان رؤية مشتركة لتطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.وأضافت: "تشكل ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين البلدين الشقيقين خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين".
وأشارت إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة تشكل الدبلوماسية الاقتصادية عاملًا مهمًا في بسط النفوذ وتعزيز النمو الاقتصادي. وقالت إن الخبراء المشاركين في الندوة سيطرحون العديد من الأفكار القيمة التي ستساعدنا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".
من جانبه قال الدكتور عبد الله السلامة إن الإلمام بالمهارات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية وما يتطلبه ذلك من فهم معمق لآليات عمل المنظمات الدولية والمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية وما تشمله من فرص وتحديات يعتبر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للعمل الدبلوماسي بما في ذلك فهم الأدوار والتطبيقات التي يجب على السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية القيام بها في سبيل حماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستثمارات وفرص النفاذ لأسواق الدول المضيفة".
وأضاف: "ومع انتقال دولنا إلى استهداف اقتصاد أكثر تنوعًا أصبح من الضروري اجتماع الخبراء والمهتمين والدبلوماسيين للوصول الى فهم أعمق للصعوبات والمعوقات وذلك للعمل على إيجاد الحلول ليصبح الأداء الدبلوماسي أكثر فعالية وتحقيق للمصلحة الوطنية".
وتركز الفعالية على الآفاق المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأهمية البعثات الدبلوماسية في تحقيق الأهداف الموضوعة.
ويناقش المشاركون، أبرز التوجهات الحالية والمستقبلية في الأسواق الإقليمية والعالمية فضلًا عن تناول المخاطر الجيوسياسية وتداعيات التغير المناخي على الاقتصاد العالمي.
وتستعرض الندوة إحصائيات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه في كلا البلدين مع مراجعة مقترحات خاصة بسياسات البعثات الدبلوماسية؛ بهدف تعزيز برامج التنمية ومبادراتها.
