EN 
كشف النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بـ البرلمان عن مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، مشيرا إلى أن الأمر محسوم لصرف هذه العلاوات طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.
وأشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة القوى العامة بالبرلمان اجتمعت مع ممثل الحكومة خلال اجتماعها أمس والذى أعلن للجنة عن ان قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات كان يتطلب أن يكون هناك مشروع قانون من مادتين أو 3 مواد لتفعيله على أرض الواقع.
وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الحكومة أخبرت اللجنة بأنها انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات واللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وأضاف: مشروع قانون صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من المقرر أن يشمل كل من خرج معاش مبكر منذ تاريخ عام 2006 وحتى الآن ، مشيرا إلى أن من خرج على المعاش فى سن مبكر قبل عام 2006 حصل على العلاوات الخمس.
و تابع: هناك من سيصرف له من أصحاب المعاشات العلاوات الخمس ، وهناك أيضا من سيصرف له أقل من العلاوات الخمس ، وسيكون ذلك طبقا لتاريخ الخروج على المعاش.
كما أوضح أن اللجنة طالبت من الحكومة خلال اجتماعها أمس بإرسال مشروع قانون التأمينات الإجتماعية و مشروع القانون الخاص بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات واللائحة التنفيذية له ، مشيرا إلى أن ممثل الحكومة أخبرنا بأنه سيتم إرسالهم إلى البرلمان فى أسرع وقت ممكن.
اقرأ أيضا:
تحرك عاجل من
البرلمان لبحث تسويق بيع محصول قصب السكر
تأجيل نظر
مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات
عمر مروان:
مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأي ونرحب بجميع المنظمات الحقوقية
وكان أصحاب المعاشات يطالبون بضم العلاوات الخمس التي لم تضف إلى الأجر الأساسي إلى "معاش" الأجر المتغير، وهو ما أيده القضاء الإداري، وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة 80% من أخر خمس علاوات الخاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد طلبت رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.
فيما وجه الرئيس، عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسحب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.
وطالب السيسي في قراره، بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقا لمنطوق الحكم.
