في الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء هيئة الرقابة.. مدبولي: مصر قفزت 78 مركزًا في مؤشر حماية المستثمرين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، احتفال الهيئة العامة للرقابة المالية في القرية الذكية، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، حيث تم على هامش الاحتفال افتتاح المبنى الجديد للهيئة، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته بالاحتفالية، إلى أن هذه الاحتفالية تشكل منصة أساسية لإلقاء الضوء على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وما يتبعه من نمو اقتصادي.

وأوضح أن وُجود نظام مالي كُفء أكثر تعمقًا وتنوعا هو مطلب مهم للنمو الاقتصادي، حيث يُعد القطاع المالي غير المصرفي مكونًا أساسيًا للاقتصاد في مصر، لما يَتَمتع به من إمكانات كبيرة لجمع المدخرات وتقديم الأدوات المالية المتنوعة والمتطورة، بمــا يُساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وَمِنْ ثَمَّ التوسع في إقامة المشروعات الإستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، بما يحقق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية الإنتاجية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري شهد تحديات جسامًا خلال السنوات الأخيرة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف لتحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف البرنامج إلى حماية شرائح المجتمع الأقل دخلًا أثناء عملية الإصلاح، بما يكفل توفير حياة كريمة، وذلك في إطار من العدالة الاجتماعية.

ولفت مدبولي إلى أن برنامج الحكومة جاء متسقًا مع رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة ودافعًا في إتجاه تحقيق مستهدفاتها، تلك الرؤية التي تستهدف تحقيق النمو المتوازن وبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي.

وأوضح أن برنامج الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحسن مطرد في الاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، كما سجلت ميزانية السنة المالية 2018-2019 فائضًا أوليًا بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، بالإضافة إلى إرتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 45.3 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2019.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أن التحسن المطرد في المؤشرات الاقتصادية أدى إلى تبنى الحكومة برنامجًا للسياسة التوسعية لتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة مما يُحفز الشركات على الاقتراض، والتوسع في المشروعات الإنتاجية التي تدعم النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضًا من أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فقد شهد سوق رأس المال في مصر إرتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى لتزيد على تريليون جنيه.

وأكمل رئيس الوزراء كلمته قائلًا: "على جانب آخر فإن سعادتي زادت بتقدم مصر 78 مركزًا خلال 5 سنوات، لتصل للمركز الـ 57 صعودًا من المركز 135 في عام 2015، وذلك في أهم تقييم لحماية المستثمرين، وهو المؤشر الأفضل أداءً بين جميع مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وقد تحقق ذلك من خلال القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التأمين شهد نشاطًا ملحوظًا منذ الدمج حيث ارتفع صافي الاستثمارات ليصل إلى 102 مليار في 2019 مقارنة بـ 29 مليارًا في 2009، أما صناديق التأمين الخاصة، والتي تدعم ما يقرب من 5 ملايين مشترك، فقد تضاعفت أحجام استثماراتها أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ 24 مليار جنيه في 2009.

على صعيد التمويل العقاري، قال رئيس الوزراء إن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري تضاعف حوالي 2 مليار جنيه عند الدمج ليصل إلى 11.4 مليار جنيه. وبالنسبة للتأجير التمويلي ودوره الهام في تمويل المشروعات الإنتاجية وارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي لما يقرب من 200 مليار جنيه في 2019 مقارنة بحوالي 4 مليارات جنيه فقط في عام 2009.

وعن نشاط التخصيم، أضاف مدبولي أن حجم الأوراق المُخصمة ارتفع ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه مقارنة بـ 2 مليار جنيه فقط في 2009، مما يعكس زيادة حجم التمويلات الموجهة لتمويل رأس المال العامل.

وأشار إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر حقق نموًا في حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين ليصل إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه فقط في 2016، وزاد عدد المستفيدين إلى 3 ملايين مستفيد.

وأكد رئيس الوزراء أن نظرة واقعية على هذه الأرقام توضح مدى تأثيرها على النمو، وأن محدودى الدخل أصبحوا قادرين على اقتراض آلاف وربما عشرات الآلاف من الجنيهات ليبدأوا رحلتهم نحو التمكين، ويتحولوا إلى قوة فاعلة تضيف إلى النمو.