AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

عمران: نستهدف دورا أكبر للأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:13 م
محمد عمران رئيس هيئة
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
Advertisements
علياء فوزى
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى للقيام بدور أكبر في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم للتوسعات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تشهدها البلاد، وذلك عبر الأدوات المالية التي توفرها الهيئة في أنشطة متعددة سواء سوق رأس المال والبورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وغيرها.

وأضاف الدكتور محمد عمران - خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني الاحتفالية التي تقيمها الهيئة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها والتي افتتحها أمس، الاثنين، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - أن الهيئة تقوم بدور الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية والحفاظ على قطاع مالي غير مصرفي مستقر، محفز للنمو، جاذب للاستثمارات وقادر على تقليل حدة الصدمات الخارجية.

وأعرب عن سعادته بالتطور الذي أصبحت عليه الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شهدت سوق رأس المال في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة لتزيد على تريليون جنيه، كما واصلت البورصة دورها الرئيسي في دعم الاقتصاد من خلال توفير تمويل يزيد على 100 مليار جنيه للشركات المقيدة لمساعدتها على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ما أسهم في تحفيز الاقتصاد المصري عبر فتح المصانع وتعمير الصحراء وإنتاج السلع وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل.

وأشاد رئيس الرقاب المالية بدعم الحكومة المصرية للقطاع المالي غير المصرفي، داعيا إلى الاستمرار في ذلك لما له من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لتحقيق جهود رئيس الجمهورية لتحسين معيشة جموع المواطنين، وهو ما يستلزم أن يكون هذا النمو مستداما، ويؤهلنا لتحقيق حلم الانضمام لما يعرف بنادي الـ 13 وهو ما يتطلب معدلات نمو لا تقل عن 7% سنويا ولمدة 25 سنة متصلة على الأقل.

وأوضح أن دور الهيئة خلال العقد الماضي لم يقتصر على أنشطة الهيئات الرقابية الثلاث التي تم دمجها وهي سوق المال والتأمين والتمويل العقاري، ولكن أضيف للهيئة تطوير واستحداث أدوات وأنشطة مالية أخرى مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وسجل الضمانات المنقولة بالإضافة لما هو مرتقب من أنشطة مستقبلية مثل التمويل الاستهلاكي وأسواق العقود الآجلة منصات التمويل الجماعي وتنظيم تمويل المطورين العقاريين.

وقال إن الهيئة تعد بمثابة حائط صد للاقتصاد القومي في مواجهة التقلبات والأزمات الإقليمية والدولية والتحديات العديدة التي تواجهها الدول جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، كما يستهدف القطاع المالي غير المصرفي أن يكون عضوًا فاعلا في مسيرة أكبر وأجرأ إصلاحات اقتصادية تشهدها مصر مستهدفة تحطيم مواريث استمرت لعقود طويلة وكبلت مسيرة التنمية في وطن يستحق الأفضل.

وأضاف رئيس الرقابة المالية أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية قد تسارعت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتحديد منذ نوفمبر 2016 حين قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى وضع سياسات مالية تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق إصلاحات حقيقية في هيكل الموازنة العامة للدولة والتركيز على تخفيض مستويات العجز، فضلا عن الإصلاحات التشريعية التي شهدتها منظومة الاستثمار، ما أعطى إشارات إيجابية لا تخطئها الأعين، ما بين نمو اقتصادي يتسارع وعجز موازنة يتراجع واحتياطي أجنبي يتزايد، ومعدل بطالة وتضخم يتهاويا،ن وشمول مالي يتواكب، وشبكات ضمان تتكاثر، وتمكين مرأة وشباب يتزايد.

ونوه إلى أن هيئة الرقابة المالية أولت اهتماما خاصًا بحماية صغار حملة الأسهم ليصبح المؤشر الأفضل بين جميع مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، بل إنه أحد المؤشرات الفرعية حصلت مصر فيها على العلامة الكاملة، متفوقة بذلك على دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك مجموعة دول التعاون الاقتصادي والتنمية.
Advertisements
AdvertisementS