EN 
- رئيس أركان البحرية الليبية:
لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تدخل حدود ليبيا
- البرلمان الليبي:
- البرلمان الليبي:
سيادة وحرمة الأراضي الليبية خط أحمر لن يسمح بالمساس به
- الجيش الوطني الليبي:
- الجيش الوطني الليبي:
اتفاقية أنقرة مع السراج باطلة ولا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية
- نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي:
- نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي:
اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق
أقدمت تركيا على انتهاك جسيم للقانون الدولي وحقوق دول الجوار، بتوقيعها مذكرة تفاهم في 27 نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج لترسيم الحدود البحرية واستغلال ثروات لا حق لأنقرة فيها في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى للتعاون الأمني.
ودعا مجلس النواب الليبي اليوم كلا من مجلس الأمن والجامعة العربية إلى اتخاذ موقف حاسم من التهديدات التي تمثلها تركيا على ليبيا، ما يتسبب في إدخال المنطقة والمتوسط في نفق مظلم.
وقالت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الليبي إن سيادة وحرمة الأراضي الليبية "خط أحمر لن يسمح بالمساس به".
واعتبرت اللجنة أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق هي مقدمة لغزو الأراضي الليبية، والاستحواذ على الثروات الليبية والحصول على موطئ قدم في جنوب المتوسط لتنفيذ الأجندات التركية.
من جانبه أصدر اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان البحرية الليبية، تهديدا صريحا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإغراق سفنه في حالة دخولها للتنقيب عن الغاز داخل الحدود البحرية الليبية.
وكتب اللواء المهدوي في منشور على صفحته الشخصية باللغة اليونانية: "لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تدخل حدود ليبيا، وسأفعل ذلك بنفسي".
كان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أعلن الأحد الماضي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيتوجه إلى مصر واليونان، لبحث تداعيات الاتفاقية البحرية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية غير الشرعية فائز السراج مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان.
وتابع "سيطلب رئيس مجلس النواب الليبي أيضا دعم البرلمان العربي في سحب الاعتراف الدولي بحكومة وفاق فائز السراج نظرًا لما باتت تشكله من تفريط لسيادة دولة ليبيا وبحقوق الشعب الليبي"، مضيفًا "بعد ذلك سيتوجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى دولة اليونان بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب اليوناني حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب الليبي برئيس البرلمان اليوناني وعدد من المسئولين".
وفي اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية، أدان مجلس النواب الليبي، ما وصفه بالتغول التركي في الأراضي الليبية ودعمه للمليشيات المسلحة ومناوئتها للحكومة الليبية التي تسعى إلى توحيد ليبيا.
وقال مجلس النواب، إن الجيش الوطني الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية، محذرًا بذلك من خطوات قادمة تضاف إلى الجهود السابقة في محاربة المساعي الهادفة لضرب الاستقرار بالبلاد. ووصف مجلس النواب الليبي، ما قام به السراج إلى إنه يرقى إلى تهمة الخيانة العظمى للبلاد.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب "إن هذا الاتفاق يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية ، وإن هذا الاتفاق لا يعني شيئا وغير معترف به ولا ينتج عنه أي أثر قانوني".
وفي أول تعليق للجيش الوطني الليبي على اتفاق أنقرة مع حكومة السراج، اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في 2 ديسمبر أن توقيع حكومة السراج على مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.
وحذرت القيادة العامة، في بيان، من أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة.
وأكد البيان على أن تركيا أصبحت طرفا مباشرا يهدد مصالح الشعب الليبي في قيام الدولة من خلال تهريبها لكافة أنواع الأسلحة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، بالإضافة إلى تهديدها لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات المنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط.
وأكدت أن الصراع على المنطقة الاقتصادية سيهدد السلم والأمن الدوليين ويستوجب تدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجهة الأطماع التركية وكبح جماحها وحلمها القديم في استعادة نفوذها (زمن الدولة العثمانية ) وفق تعبير البيان.
وطالب الجيش الليبي مجلس الأمن الدولي بالتدخل لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا، مشيرا إلى أن "تركيا أصبحت طرفا مهددا لمصالح الشعب الليبي". وذكر الجيش الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول استغلال "الموت السريري" لحكومة فايز السراج في طرابلس لعقد اتفاقات معه.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد محجوب، إن الجيش لن يترك ليبيا للأتراك؛ مهما قدمت أنقرة من دعم عسكري إلى المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، وآخر سياسي لتنظيم الإخوان.
وشدد العميد خالد محجوب، على أن الجيش الوطني الليبي "سيدافع عن سيادة البلاد ومحاولات نهب ثرواتها، ولن يهاب تركيا ولا غيرها".
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن الجيش سيحارب بكل قوة اتفاق أنقرة وطرابلس، مؤكدًا أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الثروات الليبية.
وأضاف المسماري "سنحارب بكل قوة الاتفاق الذي عقده السراج مع تركيا"، مشددًا على أن القوات المسلحة تواصل سيادتها على الأجواء الليبية، وأن الجيش يواصل عملياته في شرق البلاد.
وفي رسالة من 4 صفحات بعث بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالبه فيها بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة طرابلس والمعروفة باسم «حكومة الوفاق» برئاسة فايز السراج، لسقوط الصفة الشرعية عن تلك الحكومة وعدم تمثيلها للشعب الليبي.
واعتبرت مذكرة مجلس النواب النواب الليبي للأمم المتحدة، أن تركيا سبب رئيسي في المشاكل التي تعانيها ليبيا وما وصلت إليه من خراب، وهو ما وصفته مذكرة رئيس مجلس النواب الليبي أن "التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية"، حيث "السلاح التركي يتدفق إليها عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح رئيسها ونوابها، وكذلك في تصريح موثق لأردوغان في إحدى الفضائيات".
من جانبه، وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق".
وقال المجبري إن "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج".
وشدد المجبري على أن السراج "لا يملك أية صلاحية لإقرار الاتفاقية"، قائلا: "نريد أن نؤكد أن الاتفاقية أُبرمت على يد السراج ووزير خارجيته، ولا تسري على الدولة الليبية، فالسراج لا يملك الصلاحية حتى وفق اتفاق الصخيرات" الذي أتى بحكومته.
وأوضح أن الجهة التي تملك أن تقر مثل هذا الاتفاق هو البرلمان الليبي شرقي البلاد، فهو "المعبر عن إرادة الشعب، الذي انتخب بطريقة ديمقراطية".
أقدمت تركيا على انتهاك جسيم للقانون الدولي وحقوق دول الجوار، بتوقيعها مذكرة تفاهم في 27 نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج لترسيم الحدود البحرية واستغلال ثروات لا حق لأنقرة فيها في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى للتعاون الأمني.
ودعا مجلس النواب الليبي اليوم كلا من مجلس الأمن والجامعة العربية إلى اتخاذ موقف حاسم من التهديدات التي تمثلها تركيا على ليبيا، ما يتسبب في إدخال المنطقة والمتوسط في نفق مظلم.
وقالت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الليبي إن سيادة وحرمة الأراضي الليبية "خط أحمر لن يسمح بالمساس به".
واعتبرت اللجنة أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق هي مقدمة لغزو الأراضي الليبية، والاستحواذ على الثروات الليبية والحصول على موطئ قدم في جنوب المتوسط لتنفيذ الأجندات التركية.
من جانبه أصدر اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان البحرية الليبية، تهديدا صريحا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإغراق سفنه في حالة دخولها للتنقيب عن الغاز داخل الحدود البحرية الليبية.
وكتب اللواء المهدوي في منشور على صفحته الشخصية باللغة اليونانية: "لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تدخل حدود ليبيا، وسأفعل ذلك بنفسي".
كان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أعلن الأحد الماضي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيتوجه إلى مصر واليونان، لبحث تداعيات الاتفاقية البحرية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية غير الشرعية فائز السراج مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان.
وتابع "سيطلب رئيس مجلس النواب الليبي أيضا دعم البرلمان العربي في سحب الاعتراف الدولي بحكومة وفاق فائز السراج نظرًا لما باتت تشكله من تفريط لسيادة دولة ليبيا وبحقوق الشعب الليبي"، مضيفًا "بعد ذلك سيتوجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى دولة اليونان بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب اليوناني حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب الليبي برئيس البرلمان اليوناني وعدد من المسئولين".
وفي اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية، أدان مجلس النواب الليبي، ما وصفه بالتغول التركي في الأراضي الليبية ودعمه للمليشيات المسلحة ومناوئتها للحكومة الليبية التي تسعى إلى توحيد ليبيا.
وقال مجلس النواب، إن الجيش الوطني الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية، محذرًا بذلك من خطوات قادمة تضاف إلى الجهود السابقة في محاربة المساعي الهادفة لضرب الاستقرار بالبلاد. ووصف مجلس النواب الليبي، ما قام به السراج إلى إنه يرقى إلى تهمة الخيانة العظمى للبلاد.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب "إن هذا الاتفاق يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية ، وإن هذا الاتفاق لا يعني شيئا وغير معترف به ولا ينتج عنه أي أثر قانوني".
وفي أول تعليق للجيش الوطني الليبي على اتفاق أنقرة مع حكومة السراج، اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في 2 ديسمبر أن توقيع حكومة السراج على مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.
وحذرت القيادة العامة، في بيان، من أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة.
وأكد البيان على أن تركيا أصبحت طرفا مباشرا يهدد مصالح الشعب الليبي في قيام الدولة من خلال تهريبها لكافة أنواع الأسلحة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، بالإضافة إلى تهديدها لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات المنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط.
وأكدت أن الصراع على المنطقة الاقتصادية سيهدد السلم والأمن الدوليين ويستوجب تدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجهة الأطماع التركية وكبح جماحها وحلمها القديم في استعادة نفوذها (زمن الدولة العثمانية ) وفق تعبير البيان.
وطالب الجيش الليبي مجلس الأمن الدولي بالتدخل لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا، مشيرا إلى أن "تركيا أصبحت طرفا مهددا لمصالح الشعب الليبي". وذكر الجيش الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول استغلال "الموت السريري" لحكومة فايز السراج في طرابلس لعقد اتفاقات معه.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد محجوب، إن الجيش لن يترك ليبيا للأتراك؛ مهما قدمت أنقرة من دعم عسكري إلى المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، وآخر سياسي لتنظيم الإخوان.
وشدد العميد خالد محجوب، على أن الجيش الوطني الليبي "سيدافع عن سيادة البلاد ومحاولات نهب ثرواتها، ولن يهاب تركيا ولا غيرها".
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن الجيش سيحارب بكل قوة اتفاق أنقرة وطرابلس، مؤكدًا أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الثروات الليبية.
وأضاف المسماري "سنحارب بكل قوة الاتفاق الذي عقده السراج مع تركيا"، مشددًا على أن القوات المسلحة تواصل سيادتها على الأجواء الليبية، وأن الجيش يواصل عملياته في شرق البلاد.
وفي رسالة من 4 صفحات بعث بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالبه فيها بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة طرابلس والمعروفة باسم «حكومة الوفاق» برئاسة فايز السراج، لسقوط الصفة الشرعية عن تلك الحكومة وعدم تمثيلها للشعب الليبي.
واعتبرت مذكرة مجلس النواب النواب الليبي للأمم المتحدة، أن تركيا سبب رئيسي في المشاكل التي تعانيها ليبيا وما وصلت إليه من خراب، وهو ما وصفته مذكرة رئيس مجلس النواب الليبي أن "التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية"، حيث "السلاح التركي يتدفق إليها عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح رئيسها ونوابها، وكذلك في تصريح موثق لأردوغان في إحدى الفضائيات".
من جانبه، وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق".
وقال المجبري إن "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج".
وشدد المجبري على أن السراج "لا يملك أية صلاحية لإقرار الاتفاقية"، قائلا: "نريد أن نؤكد أن الاتفاقية أُبرمت على يد السراج ووزير خارجيته، ولا تسري على الدولة الليبية، فالسراج لا يملك الصلاحية حتى وفق اتفاق الصخيرات" الذي أتى بحكومته.
وأوضح أن الجهة التي تملك أن تقر مثل هذا الاتفاق هو البرلمان الليبي شرقي البلاد، فهو "المعبر عن إرادة الشعب، الذي انتخب بطريقة ديمقراطية".
