"الاشتراكى" يُطالب بحوار مُجتمعى لدعم الحقوقيين

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها الأحزاب والقوى السياسية أمام مكتب النائب العام غدًا الاثنين .
وانتقد الحزب حملة التشويه والتحريض التي تمارسها السلطات الحاكمة منذ سقوط الرئيس السابق ضد منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها.
كما استنكرت فى بيان اليوم تعرض تلك المنظمات غير الحكومية لاتهامات جزافية من المجلس العسكري واتهامها بأنها تمول من الخارج لإثارة الفتن وإسقاط الدولة.
وصف الحزب اسلوب اقتحام مكاتب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية الخميس الماضى من قبل أعضاء النيابة العامة وقوات الامن، بأنه كان مشحونا بالترهيب والتحريض، وكأنه هجوم على ثكنات إرهابية وليست منظمات مدنية.
كما أبدى الحزب استياءه من قيام بعض الجماعات السياسية بالتحريض ضد هذه المنظمات التي لعبت الدور الأكبر في الدفاع عن سجناء الرأي وضحايا التعذيب والانتهاكات دون النظر الى انتماءاتهم السياسية.
وأكد الحزب اليسارى أن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير الحكومية جاءت نتيجة لدفاعها عن حقوق المواطن المصري قبل وبعد مبارك، وكسب معارك قانونية مهمة منها منع كشوف العذرية المشينة ، والانتصار لحق المصريين بالخارج في التصويت وغيرها الكثير ، والاستماتة في الدفاع عن ضحايا البطش الأمني سواء البوليسي أو العسكري في حوادث دموية مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
ودعا الحزب الى ضرورة وقف سياسات الترهيب و التحريض والتشكيك من قبل السلطات ضد المنظمات غير الحكومية ، مشددا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع من اجل دعم العمل الأهلى والدفاع عن الحق في التنظيم.