EN
- رسالة من الرئيس السيسي لرئيس جمهورية الكونغو برازافيل حول ليبيا
- الجامعة العربية تحذر من خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية
- التدخلات الخارجية تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا
- وزراء خمس دول أوروبية يجتمعون في طرابلس الأسبوع المقبل
دائما ما تؤكد مصر على ثوابت موقفها المُتمثل في التوصل لـــحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين.
ويتوجه السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الخميس إلى جمهورية الكونغو برازافيل، في زيارة يرافقه خلالها السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.
ومن جانبه أكد المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جامعة الدول العربية شددت، في اجتماع لها حول ليبيا، على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، كما أكد مجلس الجامعة على ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا؛ وطلب من الأمين العام لـــجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية ومنع أي تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وجاء ذلك في إطار الاجتماع الذي دعت إليه مصر بشكل طارئ، حيث أشار السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية في كلمته بالاجتماع، إلى خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، بما ينم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها، مُحذرًا من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذا المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.
اقرأ أيضا:
وأكد الوفد المصري خلال فعاليات الاجتماع حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذًا في الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلًا عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.
جهود أوروبية متأخرة
وجاء إعلان حكومة الوفاق الوطني، عن عزم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة ليبيا في الـ7 من يناير الجاري، ليؤكد أن هذه الدول الرئيسية تحاول أن تلحق بالوضع في طرابلس على أمل أن تدفع باتجاه وقف إطلاق النار ومنع المواجهة العسكرية بانتظار تشكيل معالم المرحلة المقبلة في العاصمة الليبية.
وتعتقد أوساط دبلوماسية أن تحرك وزراء خارجية الدول الخمس، جاء متأخرا جدا لرفع العتب السياسي عنهم أمام شعوبهم، فقد جرت تطورات الأزمة الأخيرة منذ أكثر من شهر ولم يُصدر أيّ من هؤلاء مواقف حاسمة من تحركات أردوغان التي تعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي البحري في شرق المتوسط، والراغبة في التدخل عسكريا في أزمة أخفقت مبادرات عدة لإيجاد حل سياسي لها، وما تقوم به أنقرة يزيدها اشتعالا”.
وأضافت الأوساط أن أردوغان انتبه لإمكانية أن يصدر عن هذا التحرك موقف سياسي من الدول الخمس، يتم توفير غطاء شرعي أكبر للضغط على حكومتي طرابلس وأنقرة، وسارع الرجل بتعجيل الحصول على موافقة برلمانه لإرسال قوات عسكرية ووضعهم أمام الأمر الواقع، ليفرغ أيّ تحرك سياسي لاحق من مضمونه الحقيقي.
ورجّحت المصادر تأجيل زيارة وزراء خارجية الدول الخمس، أو الضغط على أنقرة بعدم التسرع في تصويت البرلمان. وفي الحالتين لن تتمكن هذه الدول من القيام بتحركات تبطل مفعول مذكرتي التفاهم البحري والأمني، وتنتج واقعا جديدا يمنح فرصة للحل السياسي من خلال عقد مؤتمر دولي في ألمانيا لحل الأزمة الليبية العام الجاري.
وكشفت اللقاءات التي عقدت بين وفود الدول المعنية بالأزمة في برلين، عن عدم التوصل إلى تفاهمات للتسوية، وأثبتت الجولة الأخيرة في الـ10 من ديسمبر 2019، العجز عن التفاهم حول ترتيب المسارات الرئيسية للقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وصعوبة فتح مسار لتحريكها في الاتجاه الصحيح وسط التباين في الرؤى.
وتحاول ألمانيا إنقاذ مؤتمرها الدولي، الذي لم يتحدد موعد له حتى الآن، من خلال هذه الخطوة التي ربما لأول مرة تجمع في خندق متقارب كلاّ من إيطاليا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، فلم يعد التنافس والصراع والنزاع مجديا في توقيت تقترب فيه تركيا من تهديد مصالحهم التاريخية في جنوب المتوسط، وتضعهم في اختبار يستلزم التوافق قبل أن تتسارع وتيرة التطورات وتفضي إلى أزمات مستحكمة.
اتصالات مستمرة
وفي إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، أجرى سامح شكري وزير الخارجية، الأسبوع الجاري، اتصالًا هاتفيًا مع "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.
كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف"، وذلك في إطار التشاور المستمر بشأن القضايا التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.
وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، ذكر أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مُذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية و"فايز السراج" مؤخرًا.
وأوضح حافظ أن الاتصال تضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك، والدفع قدمًا بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وفي نفس السياق، أضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شُكري تناول مستجدات الوضع في المشهد الليبي في اتصالات هاتفية مع كلٍ من مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر"، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة"، حيث بحث وزير الخارجية مع المسئول الألماني آخر تحضيرات مسار برلين السياسي حول ليبيا، كما تناول مع المبعوث الأممي سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.
جهود أوروبية متأخرة
وجاء إعلان حكومة الوفاق الوطني، عن عزم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة ليبيا في الـ7 من يناير الجاري، ليؤكد أن هذه الدول الرئيسية تحاول أن تلحق بالوضع في طرابلس على أمل أن تدفع باتجاه وقف إطلاق النار ومنع المواجهة العسكرية بانتظار تشكيل معالم المرحلة المقبلة في العاصمة الليبية.
وتعتقد أوساط دبلوماسية أن تحرك وزراء خارجية الدول الخمس، جاء متأخرا جدا لرفع العتب السياسي عنهم أمام شعوبهم، فقد جرت تطورات الأزمة الأخيرة منذ أكثر من شهر ولم يُصدر أيّ من هؤلاء مواقف حاسمة من تحركات أردوغان التي تعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي البحري في شرق المتوسط، والراغبة في التدخل عسكريا في أزمة أخفقت مبادرات عدة لإيجاد حل سياسي لها، وما تقوم به أنقرة يزيدها اشتعالا”.
وأضافت الأوساط أن أردوغان انتبه لإمكانية أن يصدر عن هذا التحرك موقف سياسي من الدول الخمس، يتم توفير غطاء شرعي أكبر للضغط على حكومتي طرابلس وأنقرة، وسارع الرجل بتعجيل الحصول على موافقة برلمانه لإرسال قوات عسكرية ووضعهم أمام الأمر الواقع، ليفرغ أيّ تحرك سياسي لاحق من مضمونه الحقيقي.
ورجّحت المصادر تأجيل زيارة وزراء خارجية الدول الخمس، أو الضغط على أنقرة بعدم التسرع في تصويت البرلمان. وفي الحالتين لن تتمكن هذه الدول من القيام بتحركات تبطل مفعول مذكرتي التفاهم البحري والأمني، وتنتج واقعا جديدا يمنح فرصة للحل السياسي من خلال عقد مؤتمر دولي في ألمانيا لحل الأزمة الليبية العام الجاري.
وكشفت اللقاءات التي عقدت بين وفود الدول المعنية بالأزمة في برلين، عن عدم التوصل إلى تفاهمات للتسوية، وأثبتت الجولة الأخيرة في الـ10 من ديسمبر 2019، العجز عن التفاهم حول ترتيب المسارات الرئيسية للقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وصعوبة فتح مسار لتحريكها في الاتجاه الصحيح وسط التباين في الرؤى.
وتحاول ألمانيا إنقاذ مؤتمرها الدولي، الذي لم يتحدد موعد له حتى الآن، من خلال هذه الخطوة التي ربما لأول مرة تجمع في خندق متقارب كلاّ من إيطاليا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، فلم يعد التنافس والصراع والنزاع مجديا في توقيت تقترب فيه تركيا من تهديد مصالحهم التاريخية في جنوب المتوسط، وتضعهم في اختبار يستلزم التوافق قبل أن تتسارع وتيرة التطورات وتفضي إلى أزمات مستحكمة.
اتصالات مستمرة
وفي إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، أجرى سامح شكري وزير الخارجية، الأسبوع الجاري، اتصالًا هاتفيًا مع "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.
كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف"، وذلك في إطار التشاور المستمر بشأن القضايا التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.
وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، ذكر أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مُذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية و"فايز السراج" مؤخرًا.
وأوضح حافظ أن الاتصال تضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك، والدفع قدمًا بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وفي نفس السياق، أضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شُكري تناول مستجدات الوضع في المشهد الليبي في اتصالات هاتفية مع كلٍ من مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر"، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة"، حيث بحث وزير الخارجية مع المسئول الألماني آخر تحضيرات مسار برلين السياسي حول ليبيا، كما تناول مع المبعوث الأممي سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.
