الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قوى التجمعات الوطنية الليبية تدين التهديدات التركية بإنزال قوات عسكرية في طرابلس: خرق فاضح لــ ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي والإنساني.. وتدخل إقليم المتوسط وشمال إفريقيا في صراع مسلح

صورة للمتسببين في
صورة للمتسببين في أزمة ليبيا بأحد شوارع طرابلس

بيان قوى التجمعات الوطنية الليبية:
* الرئيس التركي يستند في تدخله المباشر في الشؤون الداخلية لليبيا على مذكرتي تفاهم تفتقران للأسس القانونية
* الاتفاق لم تتم المصادقة عليه من البرلمان الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات
* نناشد كل الأطراف الدولية بمنع التدخل التركي العسكري في ليبيا وحماية السيادة الوطنية الليبية


خاطبت قوى التجمعات الوطنية الليبية مساء أمس الأحد كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وأعضاء الاتحاد الأوروبي والأمين العام للجامعة العربية ورئيس الاتحاد الافريقي، وأمين عام اتحاد المغرب العربي، للتعبير عن إدانتها واستنكارها بشدة للتهديدات الصادرة عن الرئيس التركي، رجب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل أعراف القانون الدولي والإنساني.

وقالت قوى التجمعات في بيان لها ورد للموقع نسخة منه، إن قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تشمل عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، وكتاب وباحثين وأكاديميين وتعبر عن رأي الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي، تعتبر التهديد بإنزال قوات تركية على الأرضي الليبية، غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما إنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات ادخال إقليم المتوسط وشمال إفريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

وتابع البيان إن اعتماد الرئيس التركي في تدخله المباشر في الشؤون الداخلية لليبيا على مذكرتي تفاهم في مجالي الأمن والتعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية وقعها مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يفتقر ويخالف الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية، ومشيرا إلى أن أهم القواعد القانونية الوطنية والدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتين من حيث القيمة والآثار القانونية.

وأشار البيان إلى أنه وعلى مستوي التشريعات الوطنية فإن اتفاق الصخيرات لم يضمن في الإعلان الدستور المؤقت وهو القاعدة الدستورية الحاكمة في ليبيا منذ عام 2011 أن حكومة فائز السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي الشرعي منذ تشكيلها عام 2015 فالإعلان الدستوري الليبي يؤكد على أن المعاهدات الدولية التي تُبرمها ليبيا، يجب أن يتم مصادقتها من الجهة التشريعية.

وأشارت المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي الذي ولد من رحمه المجلس الرئاسي على أن لحكومة الصخيرات ((عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب)) كما صدرت عدة أحكام قضائية ليبية تؤكد عدم دستورية حكومة السيد السراج.

ونددت قوى التجمع الوطني الليبية بتوقيع فائز السراج على القرارات السيادية الهامة، التي تستوجب الإجماع ضمن فريق المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء.

وقال إنه على مستوي القانون الدولي فإن مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، تنتهك روح وأعراف القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحكامها التنفيذية، جامايكا 1973 ومعاهدة الأمم المتحدة لاستغلال المناطق البحرية الاقتصادية وأعالي البحار، نيويورك 1982

كما تنتهك مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، المواد (10- 12) من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1969، وعلى وجه الخصوص المادة 46 التي تحدد المراحل والإجراءات الواجبة في تحرير وتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية او الجماعية للدول.

وناشدت القوي الوطنية الليبية كل الأطراف الدولية، لإدانة التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا، وتشكيل الأحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال أفريقية، وطالبت باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة لمنع التدخل التركي العسكري في ليبيا، وحماية السيادة الوطنية الليبية، وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مسلح.

كما طالب البيان بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات، وسحب الشرعية الدولية لحكومة السراج، التي تحولت إلى طرف أساسي في الصراع، وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، بل إنها أصبحت تشكل خطرا على الأمن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي، عندما رهنت نفسها، للأطماع التركية العثمانية التي كشف عنها الرئيس التركي أردوغان في أكثر من مناسبة.

وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر في البعثة الأممية إلى ليبيا، التي باتت عاجزة تماما عن متابعة ومعالجة الملف الليبي، وعلى وجه الخصوص حماية المواطنين الليبيين من اخطار حروب الميليشيات والتهديدات العسكرية التركية. وكذلك إعادة الاعتبار والتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية المنتخبة، الممثلة للشعب الليبي في آخر انتخابات حرة وديمقراطية للعام 2014، وتمكينها من ممارسة حقها في تمثيل ليبيا رسميا، لدي دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والقارية.

وأضاف البيان أنه ينبغي حماية الأموال والأصول الليبية في الخارج من عمليات النهب والسلب الممنهج، الذي تتعرض له من قبل عصابات مالية محترفة تتلاعب وتخترق أنظمة التجميد، في محاولة للاستحواذ على هذه الأصول، بالتواطؤ مع رموز الفساد في الحكومة الليبية الحالية، وبعض البلدان التي توجد بمصارفها هذه الأموال والأصول.

اقرأ أيضا: