الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الكنيست يرفض منح نتنياهو حصانة من المحاكمة| تفاصيل

رئيس الكنيست سيرفض
رئيس الكنيست سيرفض منح نتنياهو حصانة ضد المحاكمة

كشف مسؤولون في حزب "الليكود" الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، أن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، قد حسم قراره بمسألة منح نتنياهو حصانة من المحاكمة في ملفات الفساد ضده، وفق ما أوردته الإذاعة العبرية.

ونقلت الإذاعة عن المسؤولين قولهم، إن إدلشتاين يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي يمتلكه، لمنع إجراء التصويت في الكنيست، على منح الحصانة لنتنياهو.

وقال موقع "i24 news" الإسرائيلي، إن اللجنة البرلمانية فوّضت إدلشتاين بحق النقض على إجراء التصويت على حصانة نتنياهو، شريطة التشاور مع المستشار القضائي للكنيست، علمًا أن المعارضة الإسرائيلية وافقت على هذا التفويض، على الرغم من أن إدلشتاين هو أحد أبرز أعضاء الكنيست من حزب "الليكود".

ووفقًا للموقع، يفضّل "الليكود" ونتنياهو، ألا يتم التصويت على الحصانة في الكنيست الحالية، لأنهم لا يمتلكون أغلبية لذلك، حيث يفضلون التصويت على الحصانة في الكنيست المقبلة، التي يأملون أن يحصلوا بها على الغالبية العادية، وهي 61 عضوًا على الأقل، من أصل 120.

ولهذا السبب، وفقًا لمسؤولي "الليكود"، فإن إدلشتاين يعتزم منع التصويت في الكنيست.

وستجري انتخابات الكنيست، في 2 مارس المقبل، وبوسع رئيس الكنيست منع التصويت على الحصانة في إحدى مرحلتين، الأولى: منع إنشاء اللجنة البرلمانية المختصة مُسبقًا، وهي الوحيدة المخوّلة بالتصويت على مسألة الحصانة، والثانية: هي السماح بتشكيل اللجنة، ولكن منعها من إقامة جلسة التصويت على الحصانة.

وبحال تم تأجيل جلسة التصويت على حصانة نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، فإن جلسات محاكمته ستُؤجل أيضًا إلى ذلك الموعد، بحسب الموقع.

وأشار الموقع إلى أن المعارضة الإسرائيلية تدعم تشكيل اللجنة المختصة بمناقشة الحصانة وإجراء التصويت، ذلك أنها تمتلك غالبية على ما يبدو، وبالتالي فإن نتنياهو لن يحصل على الحصانة.

وجاء من رئاسة الكنيست أن "الكنيست ليس سوقًا، ولن تكون منصة للحملة الانتخابية لأي حزب.

وأضاف الموقع، أن رئيس الكنيست سيستمر في الحفاظ على هيبة الكنيست، حتى عندما لا يُعجب ذلك أطرافًا ذات مصالح.

وسيلتقي رئيس الكنيست في بداية الأسبوع مع المستشار القضائي للكنيست، وفقًا لما تنص عليه الإجراءات، ومن ثم سيبلور موقفه في هذا الشأن.