الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كدب وفبركة وعدم حيادية.. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يخاطب هيئة الإذاعة البريطانية بشأن تقاريرها ضد مصر: التزموا بالمهنية

صدى البلد

خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية بشأن ما يتم إذاعته ونشره عن مصر من تقارير مفبركة غير صحيحة دون سند من خلال الاعتماد على ما يتم نشره من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى دون التحقق من المصادر الرسمية أو وجود سند قانونى .

وأكد المجلس فى خطابه الموجه الى رئيس هيئة الاذاعة البريطانية أن الهيئة تتعمد تشويه صورة مصر من خلال ما ينشر في إطار ممنهج يعبر بوضوح عن معاداة الدولة المصرية . 

وجاء نص الخطاب .. يسعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره السلطة المختصة بشئون الإعلام في مصر ، وهو هيئة دستورية مستقلة ، أن يخاطب سيادتكم ونثق في أن ما يحتويه مضمون خطابنا هذا سيجد الاهتمام الكافي لتسير الأمور في طريقها الصحيح وفق إجراء اتكم التي تصفونها دوما بأنها صارمة وتميز هيئتكم الإعلامية العريقة

وتابع خطاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال لجانه المتخصصة تکراره لأخطاء مهنية جسيمة وبشكل نمطي ، وذلك فيما يتعلق بتغطية الشأن المصري ، وهذه الأخطاء تخرج تماما من الإطار الذي يمكن تجاوزه بسبب طبيعة العمل الإعلامي ، وتصب في إطار ممنهج يعبر بوضوح عن
معاداة الدولة المصرية ، كما أن نمطية الأخطاء وتكرارها وتزايدها يعزز بشكل واضح فرضية أن القائمين على تغطية الشأن المصري لديهم نوع من الحرص على تجاهل القواعد المهنية والمعايير الإعلامية التي تسير عليها هيئتكم .

وأكد الخطاب أن الأخطاء المتكررة والنمطية تشرب السياسة التحريرية في البرامج التي تتعلق بمصر سواء فيما يخص قواعد اختيار موضوعات البرامج وعناوينها أو معاییر استضافة الشخصيات أو نمط الأسئلة وما تحمله من توجيه واضح ، ثم المنهج الذي تسير عليه البرامج ذات الرأي الواحد والذي يتجاهل معايير التوازن في الرأي والحجة والمنطق ليسفر الأمر في النهاية عن برامج توجه اتهامات بلا أدله تطلقها شخصيات شير مؤهلة تنفرد شالية بمساحة الوقت بناء على أسئلة تتم صياغتها بشكل موجه ومرتب لتأتي بنتائج حددة تخالف الواقع وتضلل المشاهد .

وتمتد الأخطاء المهنية إلى التقارير الإخبارية والتي يتم بناؤها على أخبار تفتقر إلى المواصفات والمعايير التي تعمل بها هيئتكم ، حيث يتجاهل القائمون على إعداد التقارير الإخبارية.

معايير التأكد من صحة الأخبار التي يتم بثها فيأتي بضها معتمدة على شائعات متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي وبعضها الآخر يتم نقله كما هو من وسائل إعلامية أخرى وتخلو التقرير الإخبارية من أي مصدر أو سند يؤكد المعلومات الواردة به أو أية بيانات توضح صحة وسلامة ما يتم بثه ، وحتى عندما يتضح عدم شدته لا يقدم القائمين على التقرير الاعتذار للمشاهدين الذي لا شك أن قطاعا منهم في الأونة الأخيرة فقد ثقته في مصداقية هيئتكم ، وهو أمر الانتقاد أنه يخفي عنكم.

وقال المجلس : إننا وإذ نعرب عن دهشتنا إزاء هذا من الأخطاء المهنية فيما يتعلق بتغطيبات الشأن المصري ، نجد أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يتخطاه إلى توجيه إهانات مباشرة لعموم المصريين وبشكل واضح من خلال برامج تتمدد وتناقش الأوضاع في بلدان أخرى .

ورصد المجلس فى تقريره بعض المخالفات المهنية الصارخة التى تتجاهل معايير الحيادية والتوازن والموضوعية والمصداقية وثوابت العمل الإعلامي وفوائده الدولية .

وفي يوم 22 مارس 2019 تم بث تقرير على الموقع الإلكتروني مدعوما بفيديو يؤكد إندلاع مظاهرات في مصر استجابة لدعوة أطلقها أحد الاعلاميين المقيمين خارج مصر ويحدد التقرير أماكن وقوعها واعداد المشاركين فيها وأسباب إندلاعها وشعاراتها، وصاحب التقرير فيديو للمظاهرات مدته 6 دقائق كاملة وتبين أنه لم تحدث أية مظاهرات في هذا اليوم و في ذات الأماكن ولا غيرها حيث كذبت كاميرات الشاشات هذا الأمر على الهواء مباشرة ، ورصدت تقارير وكالات الأنباء عدم حدوث أية مظاهرات كما أن 1500 مراسل صحفي معتمد في مصر يمثلون 300 وسيلة إعلامية لم يجد أي منهم أي أحداث في هذا اليوم، كما تبين أن الفيديو منقول بالكامل من إحدى الفضائيات التي يعمل بها الإعلامي صاحب دعوة التظاهر والذي صنع فيديو من مظاهرات سابقة كدليل على موقفه.

وأضاف لقد تجاهل القائمين علي بن مذا الفيدير التأكد من صحته حيث إن لهيئتكم مكتباً أساسياً في القاهرة يضم عشرات المراسلين فى كافة المحافظات وكان يكفى مكالمة تليفونية لادارة مكتبكم للتأكد من صحة الفيديو من عدمه قبل البث إن الأمر الذي أحدثه بث هذا التقرير يمسى الخطأ الإعلامي إلى إثارة القلق بين المصريين. 

كما رصد الخطاب الموجه أنه في يوم 11 مارس بث برنامج نقطة حوار حلقة تناولت الشأن الجزائري ، وأجرت المذيعة مداخلة لأحد الضيوف ويعمل أستاذا بالجامعة وقد وجه إهانات بالغة لعموم المصريين وقال إن شعب مصر 100 مليون يستجدي لقمة العيش وشعب جائع إلى آخره من الأوصاف التي لا يليق أن تطلق على الشعوب وتجاهلت المذيعة الأمر ولم تحاول مقاطعة الضيف أو الاعتذار أو التوضيح.

وفي يوم 20 أكتوبر 2017 بثت القناة تقارير إخبارية حول حادث إرهابي وقع في منطقة الواحات أكدت خلالها أن 52 ضحية، منهم 18 ضابطاً متطوعاً سقطوا قتلى في هذا الحادث.. واستندت القناة في تحديد هذا الرقم الضخم الى وسائل التواصل الاجتماعي متجاهلة القواعد التي تمنع نقل الاخبار من وسائل التواصل الاجتماعى، كما تلتزم بالتأكد التام من تفاصيل الخبر قبل بثه، وذلك طبقا لخطوات محددة تنص عليها المعايير التي تعمل بها هينتكم، وحتى عندما صدرت البيانات الرسمية حول الحادث وأكدته وقوع 16 ضحية فقط وليس 52 ضحية كما قالت تقاريركم فإن القناة لم تعتذر للمشاهدين.

وتابع الخطاب الموجه أن هناك تأثيرًا أحدثه هذا الخطأ المهني الجسيم على الرأي العام المصري وعلى القنوات التي تحارب الإرهاب، خاصة أن هناك حرصا من القائمين على تغطية الشأن المصري على إطلاق صفات، مثل الجهاديين والمقاتلين والمعارضين على الإرهابيين أعضاء التنظيمات الإرهابية بما تحمله هذه الكلمات في اللغة العربية من معاني ودلالات بعضها ديني يحفز على النهج الإرهابي، وبعضها سياسي يعطي شرعية زائفة للأعمال الإرهابية.

كما رصد الخطاب سقطة أخرى في يوم 25 فبراير 2018 تم بث فيلم تضمن اتهاماً عاماً بأنه يتم تعذيب واغتصاب السيدات داخل سجون مصر كما إنهن يعانين أيضا من الإختفاء القسري، واستند الفيلم في توجيه ذلك الاتهام إلى حالة فتاة تدعى زبيدة استضاف الفيلم والدة هذه الفتاة والتي وجهت اتهامات صريحة لسلطات تنفيذ القانون المصرية، بأنها اختطفت إبنتها وقالت إنها لم تعرف شيئا عنها منذ خروجها في إحدى المظاهرات وفى اليوم الثاني خرجت زبيدة على شاشات الفضائيات لتكذب رواية والدتها وتؤكد أنها هربت من منزل والدتها وتزوجته وأنجبت طفلا وظهر زوجها ورضيعها أيضا على الشاشة داخل منزلهم، كما نفى شقيق الأم الواقعة وأكد أن شقيقته أم زبيدة تم إغواؤها بالمال.

لقد احتوى الفيلم المذكور على ألفاظ وعبارات تحمل اتهامات مباشرة للسلطات المصرية بارتكاب جرائم شنيعة "خطف وتعذيب واغتصاب" للسيدات المصريات، ورغم خطورة هذه الاتهامات إلا أن القناة عرضت هذا الفيلم مستندة إلى كلام مرسل من سيدة هي أم صاحبة الحالة الوهمية.

وتابع الخطاب أن هذه الواقعة تحمل مخالفات شديدة للمعايير المهنية ومن بينها: الفيلم وجه اتهامات خطيرة دون سند أو دليل كما أطلق الفيلم اتهامات بصفة عامة رغم أنها حالة فردية مصطنعة وغير حقيقية كما أن القائمين على إعداد الفيلم لم يبذلوا أي جهد للتأكد من صحة الحالة الفردية التي بنوا عليها اتهاماتهم الخطيرة والمشينة.