EN
تشهد الأراضي الليبية حاليا تصعيدا عسكريا؛ نتج عن تدخل تركيا السام في شئونها، بإرسال مقاتلين سوريين ومرتزقة إلى أراضيها لدعم فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، والتي انبثقت عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، والتي تواليها ميليشيات ارهابية مثل داعش والإخوان وغيرها في المواجهة الدائرة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويده الآثمة التي تلعب داخل الاراضي الليبية بمعاونة حاكم قطر تميم بن حمد، أعلن عن دعمه العسكري من أنقرة لحكومة السراج بموجب موافقة البرلمان التركي، والتي صدرت الخميس الماضي، للتفويض بإرسال جنود إلى ليبيا، وتوقيع مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وتحديد المناطق البحرية الموقعة معها في 27 نوفمبر.
القرار التركي السافر، أثار اعتراض مصر واليونان، ووصفتا الإجراء الذي أقدمت عليه تركيا بـ «غير قانوني».
وفي نفس الاتجاه، أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي في الشأن الليبي ونددت المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
ووصفت المملكة العربية السعودية الإجراء التركي بأنه «انتهاك لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا» كما اعتبرته «تقويضا» للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية و«مخالفة» للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.
وفي بيان واضح وصريح، أكدت المملكة العربية السعودية ان التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدا للامن العربي والامن الإقليمي؛ كونه تدخلا للشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.
الموقف السعودي من الأزمة التي أشعلتها تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة والموالية لحكومة السراج، هو نفسه الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة ، إذ أدانت القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بوصفه «انتهاكا واضحا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا».
وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، في بيان لها، الجمعة الماضي، من عواقب التدخل العسكري التركي في ليبيا، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.
وقالت إن «مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط».
ونوهت وزارة الخارجية الإماراتية بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا.
وأكدت ابوظبي دعمها للحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، على أنقاض منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمها تركيا والممثلة في الكيانات التي توالي حكومة السراج.
كما أشارت الإمارات إلى مخالفة «فايز السراج» بتوقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع أردوغان - لاتفاق الصخيرات.
إذ لم تخول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات لرئيس حكومة الوفاق صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، بل نظمت ذلك في إطار موافقة المجلس الرئاسي في ليبيا.
كما اشترطت المادة مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وطالبت الإمارات المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في وقف التصعيد التركي محذرة من تداعياته على المشهد المتأزم في ليبيا .
تحولات جديدة تؤمن مستقبل الإماراتيين 50 عاما.. بن راشد يحول دبي لأفضل مدينة في العالم بوثيقة 4 ينايروأعلن أردوغان امس بدء توجه قوات تركية إلى ليبيا "بشكل تدريجي"، قائلا إن تركيا لا تقيم وزنا لإدانات قرار أنقرة، وفقا لما نقلته شبكة «سي ان ان» الناطقة بالتركية عنه خلال مقابلة تليفزيونية مع «CNN Turk» و«دي» التركية.
وقال الرئيس التركي، إن «جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.. وغير مُنزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا، بل نحن من يدين إدانتها».
وفي نفس الاتجاه، أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي في الشأن الليبي ونددت المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
ووصفت المملكة العربية السعودية الإجراء التركي بأنه «انتهاك لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا» كما اعتبرته «تقويضا» للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية و«مخالفة» للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.
وفي بيان واضح وصريح، أكدت المملكة العربية السعودية ان التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدا للامن العربي والامن الإقليمي؛ كونه تدخلا للشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.
الموقف السعودي من الأزمة التي أشعلتها تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة والموالية لحكومة السراج، هو نفسه الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة ، إذ أدانت القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بوصفه «انتهاكا واضحا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا».
وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، في بيان لها، الجمعة الماضي، من عواقب التدخل العسكري التركي في ليبيا، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.
وقالت إن «مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط».
ونوهت وزارة الخارجية الإماراتية بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا.
وأكدت ابوظبي دعمها للحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، على أنقاض منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمها تركيا والممثلة في الكيانات التي توالي حكومة السراج.
كما أشارت الإمارات إلى مخالفة «فايز السراج» بتوقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع أردوغان - لاتفاق الصخيرات.
إذ لم تخول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات لرئيس حكومة الوفاق صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، بل نظمت ذلك في إطار موافقة المجلس الرئاسي في ليبيا.
كما اشترطت المادة مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وطالبت الإمارات المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في وقف التصعيد التركي محذرة من تداعياته على المشهد المتأزم في ليبيا .
تحولات جديدة تؤمن مستقبل الإماراتيين 50 عاما.. بن راشد يحول دبي لأفضل مدينة في العالم بوثيقة 4 ينايروأعلن أردوغان امس بدء توجه قوات تركية إلى ليبيا "بشكل تدريجي"، قائلا إن تركيا لا تقيم وزنا لإدانات قرار أنقرة، وفقا لما نقلته شبكة «سي ان ان» الناطقة بالتركية عنه خلال مقابلة تليفزيونية مع «CNN Turk» و«دي» التركية.
وقال الرئيس التركي، إن «جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.. وغير مُنزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا، بل نحن من يدين إدانتها».
