قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، ان ضريبة المبيعات كان حدها الأدنى ١٥٠ الف جنيه في السنة، واي صيدلي حجم مبيعاته يتجاوز هذا الرقم كان يجب عليه تسجيل نفسة والا يعتبر متهرب من الضرائب.
واضاف نقيب صيادلة القاهرة، ان اي صيدلي حجم مبيعاته اقل من ٥٠٠ الف جنية ومسجل قيمة مضافة يتقدم للنقابة بشكوي حتي يتسني لنا حذفه من ضريبة القيمة المضافة.
وشددت النقابة الفرعية للصيادلة بالقاهرة، فى بيان، على ضرورة إحضار رقم التسجيل لتقديمه لمصلحة الضرائب.
وكانت نقابة الصيادلة، قد أرسلت خطابا إلى رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، طالبتهما فيه بإلغاء تسجيل الصيدليات التى كانت مسجلة سابقا فى ظل قانون ضريبة المبيعات والتى كان حجم تعاملاتها السنوى تخطى حد التسجيل وهو 150 ألف جنيه، وبعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى نص على رفع حد التسجيل إلى 500 ألف، عليه يحق للمسجلين الذين لم يبلغوا هذا الحد الجديد الغاء تسجيلهم السابق فى خلال شهر من إثبات ذلك من واقع اقرار الضريبة على الدخل السنوى بما يفيد عدم بلوغ هذا الحد الجديد.وأكدت النقابة فى خطابها للضرائب على ضرورة سرعة انهاء التسوية المطلوبة عن السنوات السابقة للصيدليات، على أن يتم بعد ذلك مباشرة إلغاء تسجيل هذه الملفات مع تحديد سقف زمنى لتنفيذ ذلك بما يتناسب مع حجم هذه المشكلة، وجاء رد مصلحة الضرائب بمطالبة النقابة بموافاتها ببيان تلك الصيدليات (اسم الصيدلية_رقم التسجيل) حتى يتسنى لها سرعة إتخاذ اللازم قانونًا فى هذا الشأن.