EN 
الفلاحين الزراعيين تطالب بتفعيل دور المرشد الزراعى ومنع استخدام المبيدات المغشوشة
النقابة توضح أهم مزايا وعيوب الزراعة العضوية
الزراعيين:
السيسي حريص على صحة المواطن بتطبيق الزراعة العضوية
اجتعمت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، أمس وبحضور ممثلي من الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية.
وفى هذا الصدد ، تم إستطلاع التقرير التالى لرصد آراء الفلاحين والزراعيين فى تطبيق الزراعة العضوية مع رصد كافة المميزات والعيوب لتطبيقها .
فى البداية ، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر كانت تعتمد علي الزراعة العضوية حتى فترة الخمسينات عندما تم افتتاح مصنع أبوزعبل للأسمدة وتم الاتجاه إلي الزراعة بالمبيدات والكيماويات لزيادة الإنتاجية.
وأكد خليفة في تصريحات ل صدى البلد، أن مساحة الزراعات العضوية في مصر حوالي 290 ألف فدان وتخص القطاع الخاص الاستثماري ، حيث يتم تصدير 95% منها إلي الخارج و الــ 5% للسوق المحلي.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن اتجاه مصر نحو الزراعة العضوية اتجاه محمود من الدولة لأن عدم استخدام المبيدات والأسمدة حيث إن المواطن المصري له أولوية لكي يحصل على غذاء صحي وآمن.
وأشار إلي أن إنتاجية الزراعات العضوية ليست قليلة مقارنة بالزراعات التقليدية خاصة مع ظهور التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال الزراعة، لافتا إلي أن العديد من الدول اتجهت نحو الزراعة العضوية مثل تونس والأردن لذا فإن الاتجاه نحوها ضرورة ملحة.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته على أن يكون غذاء المواطن المصري صحيا وآمنا علي أن تكون خاليا من الأسمدة ، مضيفا أن وزارة الزراعة كانت سباقة في ذلك عندما أنشأت معمل متخصص في الزراعة العضوية بداية التسعينيات.
فيما قال حسين أبوصدام ، نقيب الفلاحين ، إن تطبيق الزراعة العضوية في مصر أمر هام للغاية من أجل الخفاظ علي صحة المواطنين ، حيث أن العالم كله بدأ استخدام تلك الزراعات بالإستغناء عن الكيمياويات والمبيدات والأسمدة لتحل محلها الأسمدة العضوية.
وأضاف " أبو صدام" في تصريحات ل"صدي البلد" ، أن للزراعة العضوية مميزات من أهمها استخراج إنتاج آمن وصحي ، ولكن من أبرز عيوبها قلة انتاجها لذا من الصعب تطبيقها في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها مصر.
وأوضح "نقيب الفلاحين" أن الحل لصعوبة تطبيق الزراعة العضوية علي أرض الواقع يكمن في الاتجاه نحو ترشيد استهلاك المبيدات والأسمدة حتي نتمكن من سد احتياجتنا وفي نفس الوقت بطريقة آمنة وصحية.
وأكد أن الأراضي المصرية مجهد ة بسبب زراعة 3 عروات في العام من أي منتج وبالتالي فهي تحتاج إلي استخدام مبيدات وكيمياويات من أجل زراعتها مرة أخري لكي نسد جميع احتياجاتنا.
وعلى نفس السياق ، قال محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح عانى خلال الفترة الماضية من التهميش وتركه لأنياب السوق السوداء والغش فى المبيدات الزراعية، لذلك يتوجب على وزارة الزراعة تفعيل دور المرشد الزراعى للرقابة على المبيدات.
ولفت إلى أن انتشار المبيدات المغشوشة يؤثر على إنتاج المحاصيل، وتضر بالصحة العامة، ولابد من تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها، وتشديد الرقابة على المبيدات حتى لا تدخل بطرق غير شرعية.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات اليوم الاثنين، أنه لابد من توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وتسويق المحاصيل، وتوفير الدعم للفلاحين فى حالة التعرض للأضرار، فضلًا عن المساعدة فى الحصول على قروض ميسرة.
وشدد عبدالستار، على ضرورة عودة الإرشاد الزراعى، والنزول إلى الفلاح والاستماع له، وإرشاده بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى، لان ذلك سيساهم فى زيادة عملية الإنتاج الزراعى، ووقف المبيدات المغشوشة، والخسائر التى كان يتعرض لها الفلاحون.
اجتعمت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، أمس وبحضور ممثلي من الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية.
وفى هذا الصدد ، تم إستطلاع التقرير التالى لرصد آراء الفلاحين والزراعيين فى تطبيق الزراعة العضوية مع رصد كافة المميزات والعيوب لتطبيقها .
فى البداية ، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر كانت تعتمد علي الزراعة العضوية حتى فترة الخمسينات عندما تم افتتاح مصنع أبوزعبل للأسمدة وتم الاتجاه إلي الزراعة بالمبيدات والكيماويات لزيادة الإنتاجية.
وأكد خليفة في تصريحات ل صدى البلد، أن مساحة الزراعات العضوية في مصر حوالي 290 ألف فدان وتخص القطاع الخاص الاستثماري ، حيث يتم تصدير 95% منها إلي الخارج و الــ 5% للسوق المحلي.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن اتجاه مصر نحو الزراعة العضوية اتجاه محمود من الدولة لأن عدم استخدام المبيدات والأسمدة حيث إن المواطن المصري له أولوية لكي يحصل على غذاء صحي وآمن.
وأشار إلي أن إنتاجية الزراعات العضوية ليست قليلة مقارنة بالزراعات التقليدية خاصة مع ظهور التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال الزراعة، لافتا إلي أن العديد من الدول اتجهت نحو الزراعة العضوية مثل تونس والأردن لذا فإن الاتجاه نحوها ضرورة ملحة.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته على أن يكون غذاء المواطن المصري صحيا وآمنا علي أن تكون خاليا من الأسمدة ، مضيفا أن وزارة الزراعة كانت سباقة في ذلك عندما أنشأت معمل متخصص في الزراعة العضوية بداية التسعينيات.
فيما قال حسين أبوصدام ، نقيب الفلاحين ، إن تطبيق الزراعة العضوية في مصر أمر هام للغاية من أجل الخفاظ علي صحة المواطنين ، حيث أن العالم كله بدأ استخدام تلك الزراعات بالإستغناء عن الكيمياويات والمبيدات والأسمدة لتحل محلها الأسمدة العضوية.
وأضاف " أبو صدام" في تصريحات ل"صدي البلد" ، أن للزراعة العضوية مميزات من أهمها استخراج إنتاج آمن وصحي ، ولكن من أبرز عيوبها قلة انتاجها لذا من الصعب تطبيقها في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها مصر.
وأوضح "نقيب الفلاحين" أن الحل لصعوبة تطبيق الزراعة العضوية علي أرض الواقع يكمن في الاتجاه نحو ترشيد استهلاك المبيدات والأسمدة حتي نتمكن من سد احتياجتنا وفي نفس الوقت بطريقة آمنة وصحية.
وأكد أن الأراضي المصرية مجهد ة بسبب زراعة 3 عروات في العام من أي منتج وبالتالي فهي تحتاج إلي استخدام مبيدات وكيمياويات من أجل زراعتها مرة أخري لكي نسد جميع احتياجاتنا.
وعلى نفس السياق ، قال محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح عانى خلال الفترة الماضية من التهميش وتركه لأنياب السوق السوداء والغش فى المبيدات الزراعية، لذلك يتوجب على وزارة الزراعة تفعيل دور المرشد الزراعى للرقابة على المبيدات.
ولفت إلى أن انتشار المبيدات المغشوشة يؤثر على إنتاج المحاصيل، وتضر بالصحة العامة، ولابد من تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها، وتشديد الرقابة على المبيدات حتى لا تدخل بطرق غير شرعية.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات اليوم الاثنين، أنه لابد من توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وتسويق المحاصيل، وتوفير الدعم للفلاحين فى حالة التعرض للأضرار، فضلًا عن المساعدة فى الحصول على قروض ميسرة.
وشدد عبدالستار، على ضرورة عودة الإرشاد الزراعى، والنزول إلى الفلاح والاستماع له، وإرشاده بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى، لان ذلك سيساهم فى زيادة عملية الإنتاج الزراعى، ووقف المبيدات المغشوشة، والخسائر التى كان يتعرض لها الفلاحون.
