سقوط أول استجواب لوزيرة الصحة بعد فشل سحب الثقة.. هالة زايد: أفخر بأننا ننفذ رؤية قائد مصر.. والحسيني يؤكد: تبريرات الوزيرة غير صحيحة.. وعبد العال يؤكد: جرس إنذار للحكومة

• عبد العال: يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدوات الرقابة والرد عليها
• وزيرة الصحة تكشف عن مبادرات جديدة تستهدف علاج"الاعتلال الكلوي" و"السيدات الحوامل"
• أسعى من أجل المواطن.. الحسيني: لا يوجد أي خلاف بينه وبين الوزيرة

شهدت الجلسة العامة أمس، الثلاثاء، رفع أعمال النواب حتى 26 يناير2020، مع سقوط استجواب النائب محمد الحسينى، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بعد إغلاق باب المناقشة وتقديم مقترح بسحب الثقة من أكثر من 60 نائبا، وبالتحري حول هذه الأسماء الموقعة في الجلسة تغيب منهم 33، وهو الأمر الذي يخالف اللائحة في ضرورة أن يحضر جميع من وقع على طلب سحب الثقة، وتغيب أي منهم يعد تنازلا عن الطلب، مما يدفع نحو سقوط الطلب والاستجواب والانتقال لجدول الأعمال وهو ما تحقق.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إنه تلقى طلبا من أكثر من 60 نائبًا، أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بسحب الثقة من الوزيرة، وإنه وفقًا للائحة نظر الاستجوابات، يتم النداء على مقدمي الطلب بالاسم وإذا انصرف منهم أحد، يعد بذلك تنازلًا منهم عن هذا الطلب ويؤدي إلى الإخلال بالطلب ولا يجب التصويت على طلب سحب ذلك بعد ذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب.

وعند نداء أسماء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين انصراف 33 نائبًا منهم، فأعلن رئيس مجلس النواب إقفال باب المناقشة في موضوع الاستجواب ليعود إلى جدول الأعمال، وتنص المادة 222 على أن تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال، وتنص مادة 227 على أنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

وجاءت الانطلاقة للمناقشة من تأكيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، في انطلاقه الجلسة أن العبرة ليست تقديم استجواب في البرلمان بقدر ما يكون مستوفيا لجميع شرائطه المنصوص عليها في قانون اللائحة الداخلية وخاصة 217، وهو ما تحقق في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسنيى، ومن ثم أتاح الفرصة لمقدم الاستجواب بالاستعراض.

وعرض محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، فيديو حول أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العام، حيث انتشار كبير للكلاب التى تجولت بساحة المستشفى، فضلا عن انتشار عدد من أكوام النفايات التى وصفها النائب بالنفايات الخطرة، بعد أن بدأ ، حديثه خلال الاستجواب بآية من القرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله"، مشيرا إلى أن مصاعد المستشفى غير فعالة ودائما معطلة، مما يؤدي إلى وجود صعوبة كبيرة فى تنقل المرضى داخل المستشفى، فضلا عن عدم وجود أطباء للرعاية الحرجة.

وقال إنه قام بمخاطبة وزيرة الصحة أكثر من مرة لحل المشكلات التى تواجه المواطنين المرضى، ولكن الوزيرة لم ترد، وتمت مخاطبتها عدة مرات من خلال مكتب رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، ولكن لم ترد.

وأضاف أنه بمجرد أن عرفت الوزيرة بالاستجواب، رصدت 150 مليون جنيه لتطوير المستشفى، وقال الحسيني: "أوضاع المستشفى هي الأوضاع نفسها بجميع مستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية، والتي تعاني من التهالك"، ووجه كلامه للوزيرة: "اديني أمارة إنك شغالة لصالح الوطن والمواطنين، بقالك سنة ونص عملتي إيه في مستشفى بولاق؟ كل اللي عملتيه "بخ".

وأكد أنه جاء ممثلا "للغلابة" في بولاق الدكرور، قائلا: "أنا نسبة حضوري في البرلمان 100%، أول واحد بيوصل المجلس وآخر واحد يمشيه منه، ولحد دلوقتي باجي بالمواصلات"، وتابع محمد الحسيني: "يشهد على كلامي هذا الأسطى بتاعي أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان".

وأثار الحسيني غضب النواب بقوله: "أنا مش بلعب سياسة مع أحد"، وهو ما دفع الدكتور علي عبد العال، للتدخل ومطالبة النائب بالتزام الحديث حول موضوع الاستجواب، وقام الدكتور علي عبد العال، بحذف أي كلمة مسيئة وبها مخالفة دستورية من مضبطة الجلسة.

وأشار النائب، إلى أنه تم توجيه عدة طلبات إحاطة ولم تتم الاستجابة، لافتا إلى أنه طالب الوزيرة أيضا بزيارة المستشفى ولم تتم الاستجابة.

وقال النائب: "المرضى بيموتوا على السلم" بسبب تعطل المصاعد، فضلا عن غياب أطباء الرعاية في المستشفى، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، نموذج للعمل والاجتهاد، في الوقت الذي نرى العديد من الوزراء "بيكبروا دماغهم عن المواطن"، مؤكدا أنه ابن من أبناء المناطق الشعبية وما حدث من وزيرة الصحة على مدار 4 سنوات ماضية من عدم الرد على مطالبه بشأن المستشفى غير مقبول ورسالة سلبية، مطالبا بسحب الثقة منها.

وأكد الحسينى أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين الوزيرة أو أي من أعضاء الحكومة، ويسعى من أجل المواطن المصري، موجها حديثه للنواب: "ربنا هيحاسبنا على كل حاجة بنعملها"، كما أكد أن وزيرة الصحة فى منصبها ولم تقم بعمل شيء، قائلا:" الوزيرة عملت "بخ" في أدائها منذ أن تولت المسئولية فى الوزارة".

وأضاف عضو مجلس النواب أن "أوضاع مستشفى بولاق الدكرور سيئة، حيث إن هناك 14 ألف متر متضمن مبنى منذ 17 عاما معطل، وتم السعي للتطوير وتوفير قرابة 2 مليون جنيه من صندوق الخدمة بالمحافظة، دون أى تحرك من وزارة الصحة، وبعد تسليم المبنى للصحة تمت المطالبة بـ300 مليون جنيه من أجل تشغيله ودخوله الخدمة"، مشيرا إلى أنه بجانب هذه الجهود تمت مخاطبة الوزارة منذ 2016 حتى نهاية 2019 من أجل الاهتمام بالمستشفى والنهوض بها ولكن دون أى رد أو متابعة سوى بنزول استجواب الوزيرة بجدول أعمال البرلمان، حيث تم التحرك ورصد قيمة أعمال بواقع 150 مليون جنيه قائلا: "في ظل هذه الأوضاع السلبية المواطن الغلبان بيموت ومش لاقي خدمة صحية، اللي عايز يدخل العناية بيطلع علي السلم عشان المصعد عطلان".

وواصل حديثه بالتأكيد على أن أوضاع التأمين الصحي ببولاق كارثة كبيرة ولم يستطيع تصويرها حرصا على مشاعر المواطنين مع عدم وجود أى رقابة على القوى البشرية والأطباء بالمستشفى، متابعا: "أحمل المسئولية لوزيرة الصحة في إهدار صحة الناس الغلابة".

ولفت إلى أن وزارة النقل بها خسائر كبيرة ولكن بها وزير يعمل على الأرض ويعمل على التطوير وتوفير الموارد، موجها حديثه للوزيرة بقوله: "طبطبي علينا، إحنا غلابة خالص، وبالتالي أنا أطالب بسحب الثقة من وزيرة الصحة".

وعقب ذلك أتيحت الفرصة لوزيرة الصحة للتعقيب، حيث أكدت الدكتورة هالة زايد، أنها استلمت الحقيبة الوزارية فى 14 يونيو 2018 بعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى، وأكدت أن المستشفى الواقعة فى محافظة الجيزة كبيرة، ومشكلة من 8 مبانٍ متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك المبنى تخص القسطرة لكن غير مفعل وأنف وأذن وحجنجرة وسكن، وبخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد، وقالت: "لقد عملنا مع المحافظ ونواب الشعب ووكيل الوزارة لمحاولة ندبير بعض الاحتياجات العاجلة، وذلك من خلال التبرعات وغيرها لمنح المواطنين خدمة عاجلة، لذا تم توفير غرف قسطرة والأشعة والسونار والحضانات ومونتور وهرمونات وتكييف وأجهزة دم، ونرجع الفضل للمحافظة التى وفرت الأموال من المعونة الألمانية".

وأضافت أنه طلب منهم إعداد الموازنة الجديدة للدولة على شكل مبادرات، حيث إن الموازنات السابقة كانت متتناثرة دون تحديد وطلب رسميا أن تكون مبادرات من ضمنها تأهيل المحافظات للتأمين الصحى ومحافظة الجيزة ليست منهم، وتابعت: "رصدنا أموالا للأوضاع الملحة فى المستشفيات بالمحافظات التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الأمتار، وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلى لمستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليونا لتطويره ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد من تطويره وفقا لأكواد المنشا للتأمين الصحى".

وأوضحت أنه تم استلام مبنى المستشفى فى 27 نوفمبر لتطويره، وتم تكليف الإنتاج الحربي لعمل المقايسة، إضافة إلى منح المستشفى لـ5 مصاعد من إجمالى 100 مصعد للمستشفيات التى تعانى الاحتياج الشديد، وخلال شهرين أيضا سيتم تزويد المستشفى برعاية قلب والسكتة الدماغية والرنين المغناطيسي لم تكن موجودة من قبل فى المستشفى ورفع إجمالى الأسرة من 119 لـ 219، والنفايات الخطرة الموجودة به تم التعاقد لإزالتها مع الوزارة المختصة.

وتابعت: "اقدر اطمأن النائب واحنا واقفين أقدر اقولك إن 100% من دائرة بولاق من الطفل لأكبر مواطن خد خدمة من الوزارة فى الحملات والمبادرات واتعالج لو عنده مرض مجانا ورحمناه من قوائم الانتظار حتى تطوير المستشفى".

وكشفت وزيرة الصحة والسكان عن 3 مبادرات قومية لرئيس الجمهورية خلال 2020 سيعلن عن موعدها قريبا، وأن المبادرة الأولى ستكون خلال أيام حول السيدات الحوامل لمنع الأمراض التى تنتقل من الأم إلى الطفل وعلاجها.

وقالت إن المبادرة الثانية للكشف عن اعتلال الكلى لمنع الفشل الكلوى فى مصر، وأضافت: "كل مواطن عنده احتمالية فى المستقبل للفشل الكلوى سنعالجه لقفل حنفية الفشل الكلوى فى مصر".

وأضافت أن المبادة الثانية يدعمها صندوق تحيا مصر من خلال توفير 3100 جهاز غسيل كلوى و1300 كرسي متحرك، إحلال وتجديد 100% من أجهزة فشل كلوى متهالك، رافضة الإفصاح عن المبادرة الثالثة الآن، متابعة: "أريد أن أطمئن النائب الحسيني وأقول له: 100% من أهالي الدائرة من أصغر طفل لأكبر مسن، حصل على خدمات صحية وتم علاجه مجانا، وقضينا على قوائم الانتظار في الجراحات الدقيقة، ونحن بصدد تطوير الخدمة ومبادرتنا لا تتوقف".

وعقب النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بأن المبادرات الرئاسية تخص رئيس الجمهورية وليس لها علاقة بالحكومة، مؤكدا أن الصرف الصحي ووجود الكلاب الضالة في المستشفي لا تنتظر موازنات من أجل توفير الموارد المالية قائلا: "مش بتاعتك المبادرات الرئاسية، واللي بلغ الوزير المعلومات عن المستشفى غير صحيح"، مجددا طلبه سحب الثقة من الوزيرة.

ومع إتاحة الفرصة للنواب للتعبير عن رؤيتهم بالنقاش، شهدت الجلسة هجومًا حادًا من نواب المعارضة والمستقلين على أداء وزارة الصحة، إلا أن حزب الأكثرية "مستقبل وطن" وائتلاف الأغلبية "دعم مصر" كان لهم رأي آخر، بأن قطاع الصحة يعاني من تدهور متراكم لسنوات ولا يمكن تحميل شخص بعينه مسئولية هذا التردي.

واعتبر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة الاستجواب بمثابة "جرس إنذار" للحكومة، وقال إن الاستجواب قد نجح ومجلس النواب أيضًا نجح في مناقشاته، داعيًا الحكومة إلى أن تكون مستعدة لمناقشة أي استجوابات بعد الآن.

وقال رئيس النواب: "يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدواة الرقابة والرد عليها لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمورا يجب أن تتم مراعاتها مستقبلًا سواء من النواب أو الحكومة في كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه".

وعقبت وزير الصحة هالة زايد بعد انتهاء طلب استجوابها، قائلة: "إن ما قصدته بتقديم 100% من الخدمة الصحية هو ما تقدمه الوزارة فى إطار مبادرات رئيس الجمهورية، وفى مقدمتها حملة القضاء على فيروس "سي" فى إطار مبادرة "100 مليون صحة"، وأضافت: "إننى أفخر أن وزارة الصحة هى من نفذت رؤية قائد مصر، التى نجحت فى مجال الأمراض السارية".

وكشفت وزير الصحة عن مبادرات صحية جديدة تستهدف علاج"الاعتلال الكلوي" و"السيدات الحوامل"، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج رئاسى فى 30/60/2020، كما سيتم توفير الحماية من احتمال انتقال فيروس "سي" بواسطة نقل الدم من خلال "سرنجات ذاتية التدمير" بحلول يوليو 2021.