حصاد يوم برلماني.. سقوط استجواب وزيرة الصحة .. إقرار 6 تشريعات جديدة

شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، رفع أعمال الجلسات حتي 26 يناير2020، مع سقوط استجواب النائب محمد الحسينى، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بعد إغلاق باب المناقشة وتقديم مقترح بسحب الثقة من أكثر من 60 نائبا، وبالتحري حول هذه الأسماء الموقعة في الجلسة تغيب منهم 33، وهو الأمر الذي يخالف اللائحة في ضرورة أن يحضر جميع من وقع علي طلب سحب الثقة وتغيب أي منهم يعد تنازلا  عن الطلب مما يدفع نحو سقوط الطلب والاستجواب والانتقال لجدول الأعمال وهو ما تحقق.

وقال عبد العال إنه تلقى طلبا من أكثر من 60 نائبًا أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بسحب الثقة من الوزيرة، وأنه وفقًا للائحة نظر الاستجوابات، يتم النداء على مقدمي الطلب بالاسم وإذا انصرف منهم أحد، يعد بذلك تنازلًا منهم على هذا الطلب ويؤدي إلى الإخلال بالطلب ولا يجب التصويت على طلب سحب بعد ذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب، وعند نداء أسماء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين انصراف 33 نائبًا منهم، فأعلن رئيس مجلس النواب إقفال باب المناقشة في موضوع الاستجواب ليعود إلى جدول الأعمال.

هجوم معارضة ومستقلين:

الجلسة شهدت هجومًا حادًا من نواب المعارضة والمستقلين على أداء وزارة الصحة، إلا أن حزب الأكثرية "مستقبل وطن" وائتلاف الأغلبية "دعم مصر" كان لهم رأي أخر، بأن قطاع الصحة يعاني من تدهور متراكم لسنوات ولا يمكن تحميل شخص بعينه مسؤولية هذه التردي، واعتبر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، جلسة الاستجواب بمثابة "جرس إنذار" للحكومة، وقال إن الاستجواب قد نجح ومجلس النواب أيضًا نجح في مناقشاته، داعيًا الحكومة بأن تكون مستعدة لمناقشة أية استجوابات بعد الآن وقال :" يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدواة الرقابة والرد عليها لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمورا يجب أن يتم مراعاتها مستقبلًا سواء من النواب أو الحكومة في كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه.

النائب محمد الحسيني، علق علي سقوط استجوابه قائلا: وصلنا الرسالة "، وأنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين الوزيرة ، ولكن في الوقت ذاته قال ما قالته في دفاعها عن نفسها لا اساس له من الصحة، وذلك بعد أن استعرض الاستجواب متضمن صور انتشار كبير للكلاب التي تجولت بساحة المستشفى ، فضلا عن انتشار عدد من أكوام النفايات التي وصفها النائب بالنفايات الخطرة.

وزيرة الصحة قالت في ردها علي الاستجواب، أنها استلمت الحقيبة الوزارية فى 14 يونيو 2018 بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى، متابعة إن المستشفى الواقعة فى محافظة الجيزة كبيرة، ومشكلة من8 مبان متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما، وأوضحت أن تلك المبنى تخص القسطرة لكن غير مفعل وأنف وأذن وحنجرة وسكن، وبخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد.

تابعت " رصدنا أموالا للأوضاع الملحة فى المستشفيات بالمحافظات التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الامتار، وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلى لمستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليونا لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد من تطويره وفقا لأكواد المنشا للتأمين الصحى"، وتابعت "اقدر اطمأن النائب واحنا واقفين أقدر اقولك أن 100% من دائرة بولاق من الطفل لاكبر مواطن خد خدمة من الوزارة فى الحملات والمبادرات واتعالج لو عنده مرض مجانا ورحمناه من قوائم الانتظار حتى تطوير المستشفى"، فيما كشفت عن 3 مبادرات قومية لرئيس الجمهورية خلال 2020 سيعلن عن موعدها قريبا.

وعن الانتقادات التي وجهت بشأن حديثها بالمبادرات الرئاسية أكدت " أفخر أن وزارة الصحة هى من نفذت رؤية قائد مصر، التى نجحت فى مجال الأمراض السارية".

كمال أحمد وصحة موضوع الاستجواب:

أكد عبد العال صحة الإجراءات التي اتبعها المجلس لنظر الاستجواب، ردا على حديث النائب كمال أحمد بشأن الإجراءات وأن موضوع الاستجواب لا يرتقي كونه لا يتضمن اتهاما، حيث قال عبد العال :"هذا الاستجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، حيث إن رسم السياسة العامة لوزارة الصحة يكون من رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ هذه السياسة يختص به كل وزير في وزارته".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"الاستجواب هو اتهام يتضمن وقائع محددة، وما عرضه النائب من وقائع يدخل في صميم الاستجواب، وهو بالتالي استوفى كل الشروط الدستورية واللائحية، كما أن الصور التي عرضها النائب في الاستجواب لو عُرضت وحدها تكفي لمساءلة الحكومة مجتمعة".

وتابع عبد العال:"يكتفي الاستجواب بعرض صورة مادية واحدة تدخل في عمل الوزير المختص. الصور تكفي. هذا ما أخذت به اللوائح في برلمانات الكثير من الدول الأوروبية" .

6 تشريعات نهائية ومد الطوارئ:

شهدت الجلسة الموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة 3شهور، والموافقة النهائية على 6 مشروعات بقوانين، وهم ما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، المتعلق بإلغاء التحكيم الإجباري، وتشديد العقوبات علي المتهربين من أداء النفقة ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير، ومشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

لجنة الطاقة.. شهدت اللجنة استعراض الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية وخبير الطاقة العالمي، رؤيته حول الاستفادة من الطاقة الشمسية المركزة ( CSP ) بمصر، مؤكدا علي أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة (CSP) تعتمد على استخدام مجموعة من المرايا توضع بتنظيم معين وبزاوية ميل معينة بحيث تضمن انعكاس الأشعة الشمسية على بؤرة محددة تستقبل هذه الأشعة وتحولها إلى طاقة حرارية يتم استخدامها فى توليد الكهرباء عن طريق مجموعة من المحولات وبذلك يمكن إنتاج الكهرباء على مدى ( 24 ) ساعة.

وأكد علي أنه يمكن إقامة هذه المحطات في صعيد مصر والمناطق النائية لتوليد الكهرباء لمجموعة مدن متقاربة وعدم تحميل الشبكة الرئيسية بجهد كهربائى عالي كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في إقامة محطات على السواحل المنتشرة بمصر لتحلية مياه البحر بالإضافة لتوليد الكهرباء، مؤكدة علي أن دولة اليونان قررت الاستغناء عن الفحم الذي يتم استخدامه في توليد الكهرباء بنهاية 2038 من أجل التوطين الكامل لتطبيق هذه التكنولوجيا، وسيتم تعويض المتضررين من هذا بواقع ميزانية تم رصدها تقدر بـ42مليار يورو.

كما شارك باللجنة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن الهيئة كيان صناعي وطني تعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة المصرية، ومسخر كل إمكانياتها لذلك، بكامل مصانعها الـ12 المتخصصة في العديد من المجالات عبر اللجنة العليا التي تضع السياسات الخالصة بها برئاسة رئيس الجمهورية، وأنها علي استعداد لتبني أي مشروع بحثي بعد دراسته.

وبلجنة الصناعة أعلنت اللجنة تأييدها ومساندتها الكاملة للأجهزة الرقابة فى التصدى للغش فى سوق طفايات الحريق ودعمها بكل قوة فى هذا العمل، حيث أوصت اللجنة بإدخال تعديلات تشريعية على القوانين القائمة أو تعديلات على القرار الوزاري لمنع استيراد بودرة الإطفاء من الخارج إلا للمصانع المرخص لها، كما أعلنت أنها لن تسمح بتعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، بل وأوصت بالتشدد فيها.

وأكد عامر أن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيدًا عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لعدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصرى كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التى تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إداريًا لمحافظة البحيرة.