اعتقالات تعسفية وملاحقات ظالمة.. رايتس ووتش ترصد انتهاكات فاضحة لنظام أردوغان

ملأت وقائع الاعتقال التعسفي للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، سجل تركيا الحقوقي بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، وفقا لما رصده تقرير حقوقي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وبحسب موقع "أحوال" التركي، أوضح تقرير المنظمة أن الملاحقات القضائية للمحامين والحقوقيين يؤكد إساءة استخدام السلطات التركية لتهمة الإرهاب وتوجيهها للمعارضين دون وجه حق.

وأضاف التقرير أن هناك نحو 119 صحفيًا وعاملًا بمجال الإعلام يقبعون في السجون التركية بانتظار محاكماتهم بتهم "نشر دعية إرهابية" و"الانضمام إلى منظمات إرهابية".

ويقبع عشرات آلاف آخرين في السجون التركية دون محاكمات، فيما تم فصل نحو 150 ألف موظف عام مدني وعسكري من وظائفهم في إطار حملة النظام ضد المعارضة بعد محاولة انقلاب 2016 الفاشلة.

وتابع التقرير أن "هيمنة السلطة التنفيذية ونفوذها السياسي على القضاء في تركيا أدى إلى قبول المحاكم اتهامات واهية وإصدار أحكام جنائية دون أدلة كافية بحق أفراد ومجموعات تعتبرهم حكومة أردوغان خصومًا سياسيين".

وتُعد التهمة الأكثر شيوعًا لاستهداف المعارضين في تركيا هي الانضمام إلى حركة رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن، التي تتهمها الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل، وشهدت سنوات إعلان حالة الطوارئ تصاعدًا مطردًا في انتهاكات حقوق الإنسان، من الاعتقالات التعسفية إلى الإغلاق الدائم لمنظمات المجتمع المدني.

وتستمر الحكومة التركية في حجب مواقع إلكترونية وإصدار الأوامر بحذف محتويات معارضة على الإنترنت، فيما يواجه آلاف المواطنين تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد تقرير هيومن رايتس ووتش زيادة ملحوظة في في عدد المحاكمات بتهمة "إهانة الرئيس" منذ انتخاب أردوغان رئيسًا لتركيا عام 2014، وبين عامي 2010 و2017، رُفعت 12 ألف و893 دعوى قضائية بتهمة إهانة أردوغان.