يساهم في رفع تصنيف الميناء.. تفاصيل إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.. صور

أجرى كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جولة تفقدية بميناء الإسكندرية، حيث تابع أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بالميناء على الأرصفة من 62-55 وعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

واستعرض خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، وكذلك التكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع والتدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين القادمين لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة وكذلك أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامنًا مع أعمال البنية التحتية.

ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ (24 شهرا) لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى مطلع عام 2022، كما أكد على ضرورة قيام هيئة الميناء بجميع التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع فى الوقت المحدد بالتعاون مع كل أجهزة الدولة.

وعلى هامش جولته أكد وزير النقل أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرًا لتعميق الممر الملاحى للميناء، مضيفا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه، بالإضافة الى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس، كما أن المحطة ستكون إحدى الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشاؤها خلف الميناء، لافتا إلى أن المحطة تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية، الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذي يهدف الى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والإفريقية والعالمية.

يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من (هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية)، وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة وأن أرصفة المحطة بطول 2450 مترا "طولى"، وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع استقبال من 6-7 سفن فى الوقت نفسه، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).