فرضت أستراليا، يوم السبت، عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة مسؤولين في حكومة طالبان الأفغانية، بسبب ما وصفته بتدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، وخاصةً حقوق النساء والفتيات.
عقوبات ضد طالبان
صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج بأن المسؤولين متورطون "في قمع النساء والفتيات وتقويض الحكم الرشيد أو سيادة القانون" في الدولة التي تحكمها طالبان، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
كانت أستراليا واحدة من عدة دول سحبت قواتها من أفغانستان في أغسطس 2021، بعد أن كانت جزءًا من قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" دربت قوات الأمن الأفغانية وقاتلت طالبان لمدة عقدين بعد أن أطاحت القوات المدعومة من الغرب بالمتشددين الإسلاميين من السلطة.
وُجهت انتقادات لحركة طالبان، منذ استعادتها السلطة في أفغانستان، لتقييدها الشديد لحقوق وحريات النساء والفتيات من خلال حظر التعليم والعمل.
حقوق المرأة في أفغانستان
أكدت حركة طالبان احترامها لحقوق المرأة، بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والأعراف المحلية.
وأضافت وونج في بيان أن العقوبات استهدفت ثلاثة وزراء من طالبان ورئيس قضاة الحركة، متهمةً إياهم بتقييد حصول الفتيات والنساء على "التعليم والتوظيف وحرية التنقل والقدرة على المشاركة في الحياة العامة".