EN 
قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من المقرر أن تعيد النظر فى مواد قانون الإدارة المحلية، التى رفضها أغلب النواب، نظرا لشبهة عدم الدستورية بها.
وكشف النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك اراء بشان أن الأحزاب غير جاهزة لخوض انتخابات المحليات فى الفترة الحالية ، وهناك اراء اخرى تتجه لضرورة إصدار قانون خاص بالمحليات يتضمن كل مايتعلق بالأمور الإدارية فى المحليات من حيث تطبيق اللامركزية وقانون اخرى متعلق به يخص الأمور الإنتخابية.
كما أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هناك اراء اخرى أيضا تنادى بضرورة عمل تقسيم إدارى للمحافظات أولا قبل إجراء إنتخابات المحليات.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.
وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم.
وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.
وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.
وخلال التحقق من أسماء عشر الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين غياب أغلبهم عن الجلسة وبذلك يعتبر غيابهم عن الجلسة بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة، كما أن الجلسة العامة للبرلمان استمرت أكثر من 4 ساعات في استجواب وزيرة الصحة.
