بينها مصر.. 15 دولة توجه ملاحظات لـ تركيا أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

بدأ المجلس  الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، الاستعراض الدوري الشامل لملف تركيا الحقوقي خلال الـ 5 سنوات الماضية.

 

وتم خلال الاستعراض الدوري تقدم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقتراحاتها لتحسين ملف حقوق الإنسان في الدولة التي تخضع للتقييم الدوري الشامل، عن الخمس سنوات السابقة.

 

مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان الحاضرة اليوم في استعراض تركيا لملفها الحقوقي، نقلت تقريرًا موجزًا عن توصيات الدول الأعضاء لتركيا بخصوص حقوق الإنسان، جاء على النحو التالي:

 

إيطاليا: طالبت تركيا بوقف الحملة القمعية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان

بلغاريا: تحث تركيا على احترام حقوق الرأي والتعبير على الفضاء الإلكتروني وعلى أرض الواقع

لبنان: طالبت تركيا بضرورة باحترام حقوق الأقليات واللاجئين داخل أراضيها

أيسلندا: تدين القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ ونشر خطاب الكراهية في تركيا

الكويت: طالبت تركيا بمراجعة التشريعات التي تقييد حرية الرأي والتعبير

الإكوادور: توصي تركيا بتعديل الصورة النمطية للمرأة التركية فى المجتمع التركي مع محاربة الإتجار بالبشر

الهند: أكدت على تركيا ضرورة تبني قانون لمكافحة الإتجار بالبشر

ليبيا: التزم مندوب ليبيا الصمت أثناء جلسة استعراض حقوق الإنسان في تركيا

مصر: طالبت تركيا بالتحقيق الفوري في قضايا التعذيب بالسجون، ووقف تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطات الأخرى.

بولندا: تطالب تركيا باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة وفقا للقواعد الدولية كما أدانت العنف والتمييز ضد المرأة والأطفال في تركيا

بيرو: طالبت تركيا باحترام حقوق الاقليات خاصة أقلية الروما والأقليات غير المسلمة

كوريا: طالب مندوب كوريا دولة تركيا بوقف التمييز والعنف ضد المرأة

بوركينافاسو: طالبت تركيا بمحاربة ظاهرة زواج الأطفال والعمل على ضمان حقوق المرأة

كندا: طالبت تركيا بضرورة الفصل بين جميع السلطات

تشيلي: طالبت تركيا بضرورة الانضمام الي اتفاقية الاختفاء القسري

وتعاني تركيا منذ يوليو 2016 من تدهور شديد في حالة حقوق الإنسان بعد استهداف حكومة العدالة والتنمية للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب ولمدة عامين.

 

وخلال فترة الطوارئ تم اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، وفصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص بتهمة دعم الانقلاب، وفر الآلاف إلى خارج البلاد هربا من الملاحقات القانونية.