EN 
قال إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية صدر عام 2015 وأثناء التطبيق من الممكن ان تظهر بعض المستجدات والتطور في أدوات الجماعات الإرهابية وبالتالي على الدولة والمشرع إجراء التعديلات لمواجهة التطور.
وأضاف إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك التزامات دستورية بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل المقيمين على أراضيها والمادة 237 من الدستور تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله .
وتابع إيهاب الطماوي:" الدولة بكل مؤسساتها تقوم بدورها لتحقيق الالتزامات الدستورية وتقدمت الحكومة بمشروع قانون لإجراء بعض التعديلات على قانون الكيانات الإرهابية والتعديل تضمن توسيع تعريف الكيان الإرهابي بحيث يتضمن القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".
واكمل إيهاب الطماوي:" جميع قنوات الإخوان وفي قطر وتركيا وبالخارج تندرج تحت تعريف القنوات الإرهابية، القانون الحالي تحدث عن التمويل للعناصر الإرهابية وتم توسعة تعريف التمويل ويشمل مكافحة غسيل الاموال عن طريق بعض شركات قوى الشر"، مضيفا:" من يدرج على قوائم الإرهابيين سيفقد الصفة والاعتبار ويتم إنهاء خدمته سواء كان يعمل في الجهاز الإداري للدولة أو المجالس النيابية وشركات قطاع الأعمال العام".
ولفت إيهاب الطماوي:" من يدرج على قوائم الإرهابيين يسحب منه جواز السفر ويمتنع إصدار جواز سفر له و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة "، مضيفا:" سيتم مناقشة التعديلات في الجلسة العامة غدا الأحد ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سوف تقوم بمناقشة مشروع قانون بتعديل مكافحة الإرهاب".
