EN 
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حكمها على المتهمين في "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات، والمتهم الثانى في القضية يدعى على عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل أمين خزينة قطاع الاستثمار العقارى بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الآوقاف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.
وجاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسى المحامى العام الاول لنيابة الآموال العامة العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم، بصفته موظفا عامًا (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة.
كما استغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
