الحكومة: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.4 مليار دولار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التى تهم الشأن العام على المستوى؛ الاقتصادى والاجتماعى والتنموى.

وفى مستهل الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام المالى 2019 /2020.

أوضحت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019 /2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018 /2019.

 وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%)، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول 2018 /2019).

 ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته.

وفيما يتعلق بصافي الاحتياطات الأجنبية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، فقد ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجيًا ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، مؤكدة على أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات.

 وقد ارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي). 

وتعليقًا على ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مُستمرة في اتخاذ الاجراءات والخطوات المختلفة، التي تُسهم في دفع عجلة التصنيع والإنتاج، والتصدير، وتشجيع المستثمرين، وحل مشكلاتهم، وهو ما يسهم فى ارتفاع معدلات النمو. 

وأوضح أن هناك مبادرة سيتم إطلاقها في شهر مارس المقبل، لدعم المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين، بأسعار مخفضة، وهو ما سيسهم في تحفيز الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات المُهمة التي تتخذها الدولة حاليًا لتيسير إجراءات الإفراج الجُمركي، مُشددًا على أن التحدي الذي يواجه قطاعي الصناعة والسياحة، هو سرعة إنهاء وإصدار التراخيص، نظرًا لكثرة الجهات المطلوب موافقتها الفنية، لافتًا إلى أنه سعيًا للتيسير على المُستثمرين، سيتم تجميع الاشتراطات المطلوبة من كل جهة، والرسوم المطلوبة في جهة واحدة، ليحصل عليها المستثمر مرة واحدة، دون المرور على الجهات المختلفة، وهذه إجراءات  مهمة  لدفع قطاعي الصناعة والسياحة.