تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، ثلاث اجتماعات لها الأحد المقبل، ويناقش الإجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتستكمل اللجنة إجتماعاتها باستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتستمر اجتماعات اللجنة الإقتصادية ليوم الإثنين وتستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ,ذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
والإجتماع الثاني تناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى كل من السيد وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمقدمة من السيدين النائبين:ليلي أبو إسماعيل، بشأن بيع قطع أراض مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات.
والنائب محمد أحمد فؤاد، بشأن الممارسات التي تتم داخل شركة سمنود للنسيج والوبريات في إطار ما تعانيه الشركة من توقف في الإنتاج نتيجة تهالك الآلات وإضرابات العمال.
وتستكمل اللجنة الإقتصادية إجتماعتها ليوم الثلاثاء بنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأيضا استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية ووالتشريعية، والخطة والموازنة.
واستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
كما تناقش اللجنة أيضا عدد من طلبات الإحاطة وهى : طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قيام محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض بمساحة 90 فدانًا لإحدى الشركات السياحية غرب بورسعيد لإقامة مدينة ترفيهية سياحية علي البحر مباشرة بسعر 1285 ج دون الإعلان عن البيع أو عقد مزاد بالمخالفة لقانون الاستثمار وقانون المزايدات والمناقصات لذا نرجو معرفة ما قامت به وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في ذلك التعاقد.
طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قامت محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1650 مترًا بشارع طرح البحر بمواجهة مسجد الشاطئ لشركة بورسعيد جراند أوتيل لإقامة فندق سياحي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة وقامت هيئة التنمية السياحية بتحديد سعر بيع المتر في هذا المكان بمبلغ 54 ألف جنيهًا سعر بيع استرشادي ليتم احتساب حق الانتفاع السنوي 5% من سعر المتر لهذا المكان.
فما هو الأساس الذي قامت هيئة التنمية السياحية بتحديد هذا السعر؟ وما الذي استندت إليه من استرشادات لتحديد السعر المذكور ؟.