EN 
كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدم لمجلس النواب، أرسلتها اللجنة التشريعية لوزارتي العدل والمالية لأخذ رأيهما.
وأوضح "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي السويس، اليوم الخميس، أن التعديلات تؤكد على حصانة محامي الادارات القانونية عن جهة الإدارة، وتحسين أحوالهم الاقتصادية، واستحداث اللجنة العليا لمحامي الإدارات القانونية.
وأشار نقيب المحامين إلى أن
التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة أكدت على حصانة المحامي أثناء عمله بالمحاكم
وجهات التحقيق والاستدلال، بما يتوافق مع الدستور، كما حظرت القبض على محامي أثناء
عمله لبلاغ مقدم ضده من خصوم موكله، مع إحالة الأمر للمحامي العام الأول للاستئناف
المعني.
وشدد على أن أكاديمية المحاماة سترفع من شأن المهنة، وستجعل القيد بالنقابة أعز من الالتحاق بالقضاء والنيابة العامة، فسيكون اجتياز الدراسة بها لمدة عامين شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021، معربا عن فخره بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها يوما بيوم لحسابات النقابة عقب بروتوكول مع وزارة العدل، مذكرا بأن التعديلات نوقشت بمؤتمرات المحامين السنوية من 2015، وقدمت لمجلس النواب في 2017، وليست في الخفاء كما يدعي البعض.
