EN 
أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري، تعديل الفقرات الخاصة بتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية التي لا تصل مديونياتها لـ10 ملايين جنيه، سواء الكيانات المتخذ ضدها اجراءات قضائية أو غير المتخذ في مواجهتها أي إجراءات.
وأكد "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة تضمن المصانع المغلقة والمتعثرة مرة أخرى من خلال حذف العميل المتعثر من قوائم الحظر إضافة إلى تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن عام 2011 شهد أحداثا كثيرة منها تعثر المصانع بسبب الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد وعدم الاستقرار، مما أدي إلى إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد العمالة وذلك أدى إلى رفع نسبة البطالة في هذا الوقت، وبعد الاستقرار الذي شهدته البلاد ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أعلن البنك المركزي هذه المبادرة حتى تزدهر الصناعة مرة أخرى.
كما أكد النائب أن هذه المبادرة سيكون لها مردود اقتصادي إيجابي كبير، من حيث كونها ستقلل نسبة الاستيراد من الخارج مما يؤدي إلى توفير العملة الصعبة إضافة إلى القضاء على نسبة البطالة في مصر نهائيًا، لافتًا إلى أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أكد خلال لجنة الصناعة بالبرلمان كل تفاصيل هذه المبادرة مما شهد ترحيبا من عدد كبير من النواب.
أقرأ ايضا:
يأتى ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري، تعديل الفقرات الخاصة بتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية التي لا تصل مديونياتها لـ10 ملايين جنيه، سواء الكيانات المتخذ ضدها اجراءات قضائية أو غير المتخذ في مواجهاتها أي اجراءات؛ بحيث يتم تعديل البند رقم 4 الخاص بالسداد النقدي للعميل حال قبول البنك السداد العيني، نسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية وبحسب الدراسة المقدمة وفقا لجدول زمني مناسب.
وأضاف البنك المركزي في خطاب موجه من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ إلي رؤساء البنوك؛ أنه يتم حذف العميل من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score) - I .)، إضافة إلى تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد، مع إلغاء البند الخامس من تلك المبادرة.
وذكر "نجم" أنه تم اصدار تلك القرارات بعد اجتماعات مشتركة مع العديد من الشركات والمصانع المتعثرة ذات المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، إذ تناولت الاجتماعات المعوقات التي واجهت المستثمرين وشركاتهم وأسباب التعثر والمطلوب من القطاع المصرفي لتيسير إعادة ادخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى ورفع الطاقة الإنتاجية لمصانعهم.
أوضح أنه تبين من المناقشات احتياج العملاء لتعديل فترات ونسب السداد بهدف إقالتهم من عثرتهم بالشكل المرجو، بناء على تحقيق التدفقات النقدية اللازمة للسداد فضلًا عن مقابلة التزاماتهم المالية، بحضور كافة الجهات المعنية.
وذكر أنه نظرا لضرورة توحيد شروط المبادرة بين جميع العملاء من منطلق تطبيق مبدأ العدالة في التعامل، وفي سبيل إعادة تشغيل المصانع والشركات والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية بهم.
