تستهدف إقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة .. قانون الصكوك أداة الحكومة لزيادة الإيرادات.. و 42 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة في أسبوع

•  الحكومة تقترض 42 مليار جنيه من البنوك في أسبوع
• ننشر نص مشروع قانون الصكوك المحال للوزراء..مستندات

تعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الاقتراض من البنوك لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، إذ تستهدف الحصول على سيولة مالية بقيمة 42 مليار جنيه.

وكلفت الوزارة بحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام؛ البنك المركزي المصري بمهمة الإقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومي الداخلي من سندات وأذون الخزانة.

قال تقرير إدارة الدين العام بالوزارة، إنه من المستهدف بيع أدوات تمويلية عبر 3 عطاءات أسبوعية من بينها أذون " 91،266، و 364، 182" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، بالإضافة لاستحقاقي 3 و 7 سنوات اعتبارا من الإثنين القادم.

عرضت وزارة المالية القيمة المستهدفة من بيع أذون الخزانة لأجال "91،266،182، 364" يوما بـ35 مليار جنيه موزعة بين 14.5 مليار جنيه غدا الأحد حيث سيتم بيع أجلي 91 و 266 يوما بالقيمة المذكورة، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بـ20.5 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

وستبيع الوزارة استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه يوم الاثنين المقبل.

وانتهت وزارة المالية من مشروع قانون الصكوك، وعرضه على رئاسة مجلس الوزراء؛ لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب لتنفيد مواده القانونية وإقراره.

ينشر "صدى البلد" مشروع قانون الصكوك، المستهدف إقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة، إذ تضمن مشروع القانون 22 مادة قانونية.

وفقا لما جاء بمشروع القانون والذي تضمن 10 فصول تفصيلية حول القانون الجديد بما في ذلك طبيعة الصكوك وأنواعها وعمليات استردادها وطرحها وبعض الأحكام الخاصة بالعقوبات عند المخالفة.

وتسعي وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل بدون اللجوء للاقتراض الداخلي أو الخارجي لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة، إذ تستهدف استكمال برنامج الطروحات الحكومية بقيمة مستهدفة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه.