بعد اتهام فرنسا قطر بتمويل الإخوان.. حقوقيون: فرنسا تنبهت لخطورة الإسلام السياسي بعد التفجيرات الإرهابية.. المجتمع المدني الفرنسي يرفض وجود الإخوان

أيمن نصري: فرنسا تنبهت لخطورة جماعات الإسلام السياسي بعد 2015

داليا زيادة: المجتمع المدني في فرنسا يرفض تواجد الإخوان

وليد فاروق: إجراءات مصادرة أموال الإخوان فى فرنسا معلقة وتواجه عراقيل

 

اتهمت نخب فرنسية إمارة قطر بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإسلام السياسي في البلاد، فيما طالب مشرعون فرنسيون الحكومة، بحظر تنظيم "الإخوان" والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية.

 وأشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، إلى أن مركز دراسات وأبحاث يعرف بتمويله من الدوحة، نظم مؤخرا عددا من الاجتماعات، التي أثارت جدلا. 

وقال المدير التنفيذي لهذا المركز، خلال اجتماع سابق، إن على المسلمين الفرنسيين أن يعرفوا أنهم يملكون 6 ملايين شخص يدعمهم، وأوصى بالتأثير من خلال الانتخابات.

 قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن هناك تغيرا واضحا في السياسة الفرنسية تجاه التعامل مع الإسلام السياسي بشكل عام والإخوان المسلمين بشكل خاص.

 

وأكد نصري في تصريح "لـصدى البلد "بعد تفجيرات باريس ٢٠١٥ تنبهت الإدارة بخطورة الإسلام السياسي وقد ظهر بشكل واضح سيطرة الجماعات الدينية على عدد كبير من المساجد في فرنسا أدت في النهاية إلي إفراز شباب متعصب من الجيل الثاني خاصة من دول شمال أفريقيا وقد تعاملت فرنسا بشكل حازم مع  الجماعات الأصولية من خلال فرض حالة الطوارئ أدت بشكل كبير إلي أنخفاض وتيرة الهجمات الإرهابية بشكل واضح في آخر ٣ سنوات .

وأوضح أن التغير الواضح في السياسة الفرنسية في التعامل مع الجماعات الدينية والإسلام السياسي، خاصة محاولة التقرب من جماعة الإخوان  هو خطأ فادح فهم كالنعام في العلن ذئاب في  الخفاء يسعون دائما لإقامة الدولة الدينية مستخدمين الإسلام السياسي متسلحين بالعنف في كثير من المواقف وهو ما يتنافي بشكل واضح مع الدستور الفرنسي والذي يرفض بشكل واضح الدولة الدينية .

 وأضاف أن هذه المحاولات لا يرضي عنها جزء كبير من المجتمع الفرنسي وعلى رأسهم المسلمين الوسطيين والذين يرفضوا بشكل قاطع التعامل بمرونة من الجماعات الدينية وهو أمر خطير يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أمن  وسلامة المجتمع الفرنسي وينبأ بإمكانية  عودة التطرف والعمليات الإرهابية مرة أخري لفرنسا.

وأضاف أن النظام القطري يقدم دعما ماليا كبيرا لدعم الإسلام السياسي في أوروبا، خاصة في فرنسا وألمانيا وعلى رأس الحركات الأصولية التي تحظي بنصيب الأسد من هذا التمويل هي جماعات الإخوان المسلمين وهي محاولة لتكرار النموذج المصري والذي على ما يبدو نجح ولحد كبير في بناء قاعدة صغيرة تزداد وقوة وتأثير في دوائر صنع القرار السياسية في هذه الدول والهدف واضح هو رغبة النظام القطري في بناء قاعدة سياسية له من خلال التوغل في دوائر صنع القرار المالي والسياسي لحماية مصالحها السياسية والمالية مستخدمين شباب الجيل الثاني والثالث ذو الأصول العربية ومعرفتهم بثقافة هذه الدول وتجنيدهم على المدي الطويل  والاستفادة من ارتفاع أعداد المنتمين للجماعات الإسلامية الحاملين لجنسيات هذه الدول وتحويلهم إلي قوي سياسية تستطيع أن تؤثر بشكل كبير في صنع القرار السياسي في السنوات القادمة وهو ما يعكس شخصية النظام القطري التي تسعي دائما لاستخدام المال السياسي لخلق مساحة لها في المجتمع الدولي وخاصة دول الإتحاد الأوروبي.

 

 قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، بعد أن قامت بريطانيا بعزل نفسها عن الاتحاد الأوروبي، وجدت الدول الأوروبية نفسها وحيدة أمنيًا واقتصاديًا في مواجهة التيارات الإسلامية المتطرفة، وجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي قدمت لها بريطانيا الرعاية المالية والسياسية السخية طيلة عقود.

 

أكدت داليا زيادة  أن لعل تحركات فرنسا القوية الآن في مواجهة الإسلام السياسي أو ما تصفه فرنسا بإنه “الانفصالية الإسلاموية” وهو مصطلح جديد يشير للتنظيمات التي تحاول السيطرة على الجاليات المسلمة في أوروبا والوقوف دون دمجهم في المجتمع الأوروبي الذي يعيشون فيه، ثم جعل المسلمين هناك يسيرون ويعملون وفق الأجندة السياسية لهذه التنظيمات بشكل يؤثر على سلامة المسار السياسي والوحدة الاجتماعية للدول الأوروبية التي يعيشون بها.

 

أضافت داليا زيادة أن  تولي فرنسا لواء مواجهة هذه التيارات هو ليس أمر جديد، فالمجتمع العلماني في فرنسا يرفض وجودهم بالفعل، وليس القيادات السياسية فقط، ولكن البعد الجديد الآن هو أن فرنسا في تبنيها لهذا الموقف الجديد ضد الإسلام السياسي في أوروبا أصبحت تقف في مواجهة مباشرة مع قطر، التي تقوم بتمويل عشرات الجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية ومراكز الأبحاث التي تعمل من داخل أوروبا في شكل شبكة خفية تنسق مواقفها فيما بينها لخدمة خطة “الإنفصالية الإسلاموية”.

 

أكدت داليا أنه بالفعل ستعلو الأصوات المطالبة بوقف التمويلات الخارجية لمراكز الدراسات والمنظمات الإسلامية أو التي تروج لهذه الأجندة، لكن أخشى أن تكون هذه التحركات مجرد دعاية سياسية، دون أي تحرك رسمي وحاسم من الحكومة، على المستوى الأقليمي كمحاولة لإعادة تقديم فرنسا كقائد جديد لأوروبا بعد مغادرة بريطانيا، أو حتى على المستوى الوطني كمحاولة لتجميل صورة ماكرون وحزبه في مواجهة الأحزاب المحافظة التي تعتمد برامجها بشكل رئيسي على إدانة ومحاربة التيارات الإسلامية المتطرفة في فرنسا وأوروبا بشكل عام، قبل بدء موسم الانتخابات الذي يبدأ بالانتخابات المحلية الشهر القادم، شهر مارس، يليه معارك الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستمتد حتى عام ٢٠٢٢.

 

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن قضية استرجاع الأموال المنهوبة بعد الثورات هو أمر معقد جدا خصوصا ان الامر  مرتبط بقوانين وإجراءات في منتهي الصرامة والحدة وبالنسبة لمصر فإننا مازلنا نشكل لجانا من اجل استرجاع أموال رموز نظام مبارك ولا جديد حتي الآن .

 

واكد وليد فاروق أن الامر الاخر هو المصادرة الأموال الخاصة بنشاط جماعات او احزاب في اوروبا فهنا الامر يصبح اكثر ميوعه في الحقيقة وتواجهه كثير من الحجج الغير مبرره صحيح ان فرنسا بدات بالفعل اجراءات مصادرة اموال الاخوان بها ولكنه مازال قرارات معلقه تواجهه الكثير من العراقيل ان التعامل مع الاموال في اوروبا امر في منتهي الصعوبه ولكن اعتقد ان الاخوان غير مهتمه باموالها في فرنسا بحجم المتواجد في لندن وفي ماليزيا وتركيا.

 

واضاف وليد يجب أن يكون هناك اليات مصريه للمساعده من اعتبارين الاول ان المقر الرئيسي ونشأة الجماعة كان في مصر ويجب ان تكون مصر مساعد ومساند لاي مواقف لتجريم الاخوان وحظرهم في العالم اما الاعتبار الاخر فهو ان مصر تعاني من ارهاب بفضل هذه الاموال المشبوهه وهي التي تمول العمليات كاغتيال النائب العام وغيرها من الجرتئم السوداء ولذلك فان قرار فرنسا هو بدايه مع انني اتوقع مواجهته من بريطانيا بالتحديد الا انني متوقع ان تحزو المانيا وايطاليا واسبانيا حزو فرنسا بالتاكيد.