EN 
وزير المالية: عدم الاعتداد بتعيين أى مستشار لأى وزير إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزى
هالة السعيد: لا يتم منح أي قرض دون دراسة الجدوى
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء الاثنين، مناقشات ملاحظات البرلمان، على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/ 2019.
وقال النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة الحساب الختامي، إن اللجنة عقدت 24 اجتماعا لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة، وهى، 14 وزارة، 15 هيئة عامة خدمية، 12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الهيئات والوزارات التي تم مناقشة الحسابات الختامية لموازناتها بلغت 42 جهة عن السنة المالية 2018/ 2019 .
وعرض سالم بعضا من الملاحظات التى رصدتها اللجنة الفرعية خلال مناقشة الحسابات الختامية للعام المالى محل الدراسة، والتى كان أبرزها ضعف تمثيل الهيئات فى مناقشات اللجنة، فضلا عن عدم قدرة ممثلى الوزارات والهيئات على الرد على استفسارات اللجنة.
واضاف سالم أن بعض الهيئات والوزارات أرسلت ممثلين غير متخصصين، الأمر الذى أدى إلى عدم الحصول على الإيضاحات اللازمة، مشيرا إلى أنه تم تقديم مذكرة بهذه المخالفات إلى مجلس الوزراء للرد عليها.
ولفت إلى أن اللجنة رصدت بعض المخالفات، مثل حصول وزارة الطيران المدني على قرض بقيمة 50 مليون يورو عام 2003 دون الاستفادة به، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الجهة المسئولة لتقديم توضيح عن المستندات الخاصة بمواضع صرف القرض، حيث أن سداده تم تحميله على الخزانة العامة للدولة.
من جهته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019 يكشف عن تراجع نسبة العجز الكلى المُحقق بنهاية السنة المالية عن النسبة المتوقعة فى بداية السنة المالية، لافتا إلى أن موازنة العام المالى 2018/ 2019 كانت تستهدف عجز كلى بنسبة 8.4% وحققت عجز نسبته 8.2% بنهاية السنة المالية.
وأضاف معيط: "ولأول مرة يتم تحقيق فائض أولى قدره 103 مليارات جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى"، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة رقم 2 فى العالم بعد الإكوادور التى حققت فائض أولى بنسبة 2.7%.
وأوضح معيط، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى تراجع أيضا، لافتا إلى أن نسبة الدين العام فى 30 يونيو 2018 بلغت 98%، وفى 30 يونيو 2019 بلغت 90.2%، ومُستهدف أن تبلغ 83% فى 30 يونيو 2020.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف النزول بنسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 79% بموازنة العام المالى الجديد 2020/ 2021، قائلا "بدأنا السيطرة على نسبة الدين العام، احنا بنصرف على البنية التحتية والمشروعات القومية، ونقلل نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى، وبالنسبة لقيمة العام، فلا أحد ينظر لها؛ لأن المعيار الحقيقى هو النسبة للناتج المحلى الإجمالى".
وأضاف وزير المالية، أن قيمة فوائد الدين العام فى انخفاض أيضا، قائلا "الأطر العامة للحساب الختامى تجعلنا أكثر ثقة بأننا نسير على الطريق السليم، والمستهدف يتحقق أو أفضل منه، وتلك نقطة تُحسب لصالح الحكومة لأن العالم عندما يجد انحراف عن المستهدفات يشكك فى الانضباط المالى للدولة".
وأكد أن الوزارة والحكومة بالكامل تستجيب لتوصيات الجنة، لافتا إلى أنه فى إطار استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة فقد تقرر عدم الاعتداد بتعيين أى مستشار لأى وزير إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قائلا "مفيش تعيين مستشار أو مساعدين أو معاونين وزراء إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
وأضاف الوزير أنه فى إطار الاستجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة، فإنه يتم حصر عدد المستشارين وكبار الموظفين الذين يتقاضون مبالغ من أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارات والجهات والهيئات الحكومية.
وفيما يتعلق بالجهات التى لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، أوضح الدكتور محمد معيط أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مضيفا أنه يتم تنفيذ توصية اللجنة أيضا بشأن دمج موازنات أكثر من وحدة حسابية داخل الوزارة الواحدة، لافتا إلى أنه تم الدمج فى وزارة المالية وسيتم مخاطبة الجهات الأخرى.
ومن جهته، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحساب الختامى يعكس أرقام فعلية تعبر عن أداء تشغيلى، قائلا "وهو ليس مسئولية وزارتى المالية والتخطيط، إنما هو أسلوب إدارة الهيئات والجهات المختلفة".
فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا يتم حاليا الموافقة على الحصول على أى قرض دون التأكد من توافر عدد من المعايير، أهمها، وجود دراسات الجدوى، والتأكد من أن المشروع من أولويات الدولة خلال تلك المرحلة، وبه قيمة مضافة، وأن المكون المحلى متوافر، لافتة إلى أن ملف الاقتراض كان به شيئا من الاستعجال فى الماضي.
وقالت الوزيرة كان هناك فترة لم يكن هناك تنظيم لهذه العملية، والآن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، وهناك متابعة دقيقة لكل أموال القروض"، لافتة إلى انه تم الاتفاق مع البنك الدولى على مد فترة بدء قرض تنمية الصعيد المُوجه لمحافظتي سوهاج وقنا لمدة عامين.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه عند وضع الخطة للسنة المالية يتم توزيع الأولويات، وذلك يخضع لمجموعة من المعايير والأولويات، منها المشروعات غير المكتملة التى وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70% يكون لها الأولوية فى استكمال التنفيذ.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك جهد كبير يُبذل فى عمليات الدريب وميكنة الخدمات، مؤكدة أن التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة يستهدف كفاءة الإنفاق، لافتة إلى أن هذا الملف سيشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة المُقبلة.
وأكد خالد ممدوح، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الملاحظات التى رصدها الجهاز على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لم تنكر جهود الدولة فى فض التشابكات المالية بين وزارة المالية والعديد من الهيئات والجهات، ولم تُنكر أيضا المؤشرات الإيجابية للحسابات الختامية ولا التحسن الذي حدث في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الجدير بالذكر أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف عن بلوغ إجمالي الدين العام الحكومي 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم الاستفادة من بعض القروض وضعف معدلات السحب من قروض أخرى، ما حمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها 102.9 مليون جنيه.
و اشار المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه لولا تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فلن تقدر اللجنة على رصد ما تم رصده من ملاحظات بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019.
