عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مكتبة المتحف المصري سابقا بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، وبمجازاة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بعقوبة اللوم، كما خصمت أجر شهر من راتب مفتش آثار بالمجلس، لتسببهم في تلف خريطة جيولوجية للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ 106 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى تراخيها في الإبلاغ عن واقعة حدوث تلفيات بالخريطة ، وثبت لدى المحكمة حدوث تلفيات بالخريطة الجيولوجية الخاصة للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها ل 106 سنوات، نتج ذلك عن سوء التعامل مع هذه المقتنيات الأثرية من أفراد يفترض فيهم أنهم الأشد حرصا عليها باعتبارهم القائمين على أمرها ، ومن ثم فقد كان يتعين علي المحالة بصفتها مدير ة مكتبة المتحف المصري والمسؤولة عن سلامة الخريطة باعتبارها كانت في عهدتها ، وإبلاغ الجهات المعنية بواقعة الإتلاف دون الانتظار لأمر الترميم حيث إن ترميم الخريطة لن يمحي جرم الإتلاف الواقع عليها، ولكن المحكمة وضعت في اعتبارها تخفيف الجزاء لحرصها على الخريطة واعتراضها على التصوير وتشكيل لجنة لترميمها.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية، والمتمثلة في تكليفها تشكيل لجنة لتصوير خريطة جيولوجية للقطر المصري علي جهاز ضوئي صغير لا يتناسب مع حجم الخريطة مما أتلف الخريطة وأصبحت بحاجة للترميم
ووقر في يقين المحكمة تواجدها أثناء عملية المسح الضوئي للخريطة ، وكان يتعين عليها وبحكم وظيفتها كرئيس قطاع المتاحف الحرص في الحفاظ علي هذه المقتنيات الأثرية لعلمها اليقيني بقيمتها التاريخية ، ووجوب تأكدها من مدي قدرة جهاز المسح الضوئي علي القيام بعملية المسح للخريطة باعتبارها من المقتنيات الأثرية الهامة ، واعترف المحال الثالث بقيامه بتصوير الخريطة علي ماسح ضوئي لايتناسب مع حجم ومساحة الخريطة مما أحدث تلفيات بها .
EN 
