EN
التعاون الدولى تبحث مع نواب بالكونجرس الأمريكى برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر
ولقاءمع نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج التعاون الحالية والمستقبلية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مايك هارفى، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكتب الشرق الأوسط، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".
وذكرت الوزيرة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك استراتيجى مع الحكومة المصرية فى عدد من المشروعات التنموية فى قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة والزراعة.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتتوافق المساعدات الأمريكية مع الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى الشامل، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المزارعين، خاصة المرأة، وتوسيع الشراكة فى قطاعات التجارة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على تحقيق التوافق والتكامل بين التمويلات والمنح المقدمة من شركاء التنمية فى مختلف القطاعات.
وأشاد مايك هارفى، بالنجاحات الاقتصادية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر فى عدد من المشروعات التنموية، وتتطلع لشراكة اقتصادية معها فى مجالات متنوعة فى المرحلة المقبلة.
وبحث الاجتماع برامج التعاون الحالية والمستقبلية بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث بلغ إجمالي المحفظة الحالية بين مصر والجانب الأمريكي نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية فى مجالات الزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة والتجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد أبرز مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر، فى مجال التعليم؛ إنشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، والمساهمة فى إنشاء مراكز للتميز فى مجالات الطاقة والمياه والزراعة من خلال شراكة بين ثلاث جامعات مصرية وعدد من الجامعات الأمريكية، ودعم التعليم الأساسي من خلال تحسين المهارات الأساسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتدريب المعلمين الجدد.
وفى المجال الزراعى، اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بهدف زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر والدلتا من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية.
وفى مجال حماية التراث الثقافى فى مصر، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 100 مليون دولار من المنح لتطوير المواقع التاريخية والثقافية، خاصة فى القاهرة القديمة والأقصر وأسوان والإسكندرية وسوهاج والبحر الأحمر، كما شاركت الوكالة فى مشروعات تنمية سيناء من خلال مشروع لحفر آبار مياه فى قرية الروضة بشمال سيناء، وإنشاء محطات تحلية المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة لقاءات متنوعة مع نواب بالكونجرس الأمريكى، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث التقت بكل من النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، والنائب الجمهورى داتش روبرسبرجر، الرئيسان المشاركان لمجموعة أصدقاء مصر في مجلس النواب الأمريكى، والنائب الجمهورى هال روجرز، زعيم الأقلية في اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى.
وبحثت اللقاءات، فاعلية برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، فى ضوء قرار الكونجرس الأمريكى بتخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار، ومساندة الكونجرس للمرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية وما يشمله من إصلاح هيكلى فى مختلف القطاعات، وتنشيط عمل مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس لتعكس قصص النجاح المتعددة في مصر في مجالات التنمية والاقتصاد وتمكين المرأة والشباب.
وأشارت المشاط إلى أن الهدف من زيارتها الرسمية إلى واشنطن عقد لقاءات مع المؤسسات الأمريكية المختلفة، لتسليط الضوء على أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة فى مختلف المجالات.
ووجهت الوزيرة، الشكر للنائبين جيف فورتنبيرى وداتش روبرسبرجر، على الجهود التى يقومان بها فى دعم ومساندة القضايا التى تهم مصر فى مجلس النواب الأمريكى خلال رئاستهما لمجموعة أصدقاء مصر فى مجلس النواب الأمريكى.
وأكدت الوزيرة، على تاريخية واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، معربة عن تقدير الحكومة المصرية لدور الكونجرس الأمريكي في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتطلع للارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الانمائى المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين المصري والأمريكي.
وأشارت إلى ما تمر به مصر من تطورات فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج من اصلاحات مالية ونقدية، وتتضمن المرحلة الثانية برامج للإصلاح الهيكلي الشامل فى مختلف القطاعات، وهى برامج تتبناها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد الوطنى لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
من جانبهم، أشاد النواب بالكونجرس الأمريكى، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين في الفترة المقبلة.
