على بعد أكثر من 450 كيلو مترا من القاهرة، وفي قلب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وجد الشباب ضالتهم، وهوايتهم المفضلة التي يستخرجون فيها طاقاتهم من خلال المحافظة على البيئة التي يعيشون فيها والتي تتميز بما فيها من شعاب مرجانية وثروات طبيعية.
الفكرة التي نفذها شباب مدينة الغردقة، من خلال جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" وهى جمعية أهلية مصرية تهتم بالبيئة في منطقة البحر الأحمر، لإيمانها بالثروات الطبيعية التي ميز الله بها تلك المنطقة، بدأت نشاطها بالإهتمام بالبيئة البحرية، وما بها منشعاب مرجانية وثروات طبيعية وبعد مرور سنوات وجدت أن أغلب الملوثات التي تأتى ألى البحار والشعاب المرجانية مصدرها الرئيسى البر.
رغبة الشباب في إنجاح الفكرة رسخ لديهم قناعة الحفاظ على البيئة البحرية يجب البداية من خلال الحفاظ على البيئة البرية المحيطة للسيطرة على كم المخلفات والبلاستيك التى تصل للبحر فقامت بانشاء منظومة نظافة لجمع القمامة من الغردقة ثم مصنع للتدوير لتكتمل المنظومة البيئية بمصنع تدوير للقمامة.
الجمعية التي عملت على تحقيق حلمها في المحافظة على البيئة، بانشاء مصنع فرز وكبسوتدوير القمامة الذى انشأتة الجمعية على مساحة 22500م2، تصل طاقته الاستيعابية إلى 400 طن يوميًا، وتم إنشاؤه وتشغيله بأحدث التقنيات من خلال مزيج من وسائل ومعدات التكنولوجيا الألمانية والهولندية، التي تُسهم في عملية إعادة التدوير للمخلفات، وفقا لما أكده هشام مصطفى كامل المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" بهدف التخلص من مكونات القمامة بعد تدويرها.
واشار كامل أن خط الإنتاج بالمصنع يبدأ بمرحلة
استقبال المخلفات الواردة للمصنع من القطاع السكني والسياحي بمدينة الغردقة، ليتم وزنها
ثم تفريغها بساحة الاستقبال على شكل خطوط متوازية تسمح بتهوية المخلفات لتخفيض نسبة
الرطوبة، وعقب ذلك يتم رفعها من خلال لوادر لتغذية ماكينة فتح الأكياس ألمانية الصنع،
التي تصل طاقتها لنحو 40 طنًا / ساعة، ليتم بعدها نقل تلك المخلفات إلى السير الصاعد،
الذي تبدأ من خلاله أولى مراحل الفصل للمخلفات المعدنية.
وتابع كامل تصل المخلفات عقب ذلك لمرحلة فصل المخلفات العضوية
من خلال مصفاة متعددة السرعات يتم ضبط سرعتها حسب كثافة المواد العضوية بالمخلفات الواردة،
التي تصل نسبتها لنحو 40% من إجمالي وزن الكميات الواردة للمصنع، والتي يمكن استعمالها
في إنتاج السماد العضوي.
كما أوضح أنه بعد التخلص من المخلفات العضوية
يتم تمرير المخلفات من خلال سير ناقل لتصل لمرحلة الفصل الهوائي، ليتم تصنيف المخلفات
الخارجة من هذه المرحلة إلى خطين متوازيين، يمر على الخط الأول المخلفات خفيفة الوزن
منخفضة الكثافة ويطلق عليها ((2D،
لينتهي الأمر بباقي المخلفات التي ليس لها قيمة وتمر على خط "المرفوضات"، والتي تصل نسبتها لنحو
25% من إجمالي الكميات الواردة للمصنع يتم توريدها لشركات الأسمنت، وشركات توريد الوقود
البديل.
أما الخط الثانى، فتمر عليه المخلفات ثقيلة الوزن
عالية الكثافة ويطلق عليها (3D) ويمتد على طول الخط عدد 18 محطة فرز لالتقاط المفروزات
ذات القيمة التي تمر على الخط من خلال عمال الفرز وأهمها ( عبوات المياه الغازية الفارغة،
وفوارغ زجاجات المياه المعدنية، والبلاستك، لينتهي بباقي المخلفات غير ذات القيمة وتصل
نسبتها لنحو 15% من إجمالي الكميات الواردة للمصنع، وهى مرفوضات عديمة الاستخدام يتم نقلها للدفن الصحي.
ومن جانبه يقول محمد عطية الله مدير المصنع أن
التكنولوجيا، التي تم اعتمادها في بناء المصنع تسمح بإدخال عناصر تطوير مستقبلية على
خطوط الإنتاج، بما يسمح بتحسين العائد الاقتصادي لعملية التشغيل، حيث تشمل الخطة المستهدفة
للمصنع تدشين ملحق لتجهيز وإنتاج الوقود البديل (RDF)، كما من المستهدف تدشين ملحق وحدة إنتاج أعلاف للاستفادة من كميات
المخلفات العضوية وبواقي الطعام الواردة من القطاع السياحي، ومن المقرر أن تؤول ملكية
هذا المصنع إلى محافظة البحر الأحمر فور إنهاء التعاقد، الممتد حتى 7 سنوات.
ويضيف عطيت الله ان الجمعية لجأت للتفكير فى
هذا المصنع لايمانها واقتناعها بمدى التاثير السلبى للمواد والمخلفات التى تصل
البحر بسبب الرياح وتؤثر على الشعاب المرجانية وهنا جاء التفكير فى العمل مع الادارة
المحلية لاعادة ترتيب اولويات منظومة النظافة بداية من الجمع ثم الفرز ثم التدوير
وصولا للتخلص من النفايات.
وكشف عطيت الله ان فرز مخلفات شوارع الغردقة لا يخرج منها شئ لإعادة تدوير فالنباشين يفرزون صناديق القمامة التى نضعها فى الشوارع بشكل دورى ويتبقى لنا فقط مخلفات القرى السياحية والتى نستفيد منها بنسبة 7% بمعنى لو جمعنا 100 طن 7طن فقط هى المواد التى يمكن اعادة تدويرها حيث يتم ارسالها لمصانع التدوير فى السخنة والقاهرة وهناك 35% مخلفات مطابع ومخلفات عضوية ندرس خلال الفترات القادمة استخدامها كأعلاف وهناك 13%رطوبة وبخر و45%مرفوض والذى نخطط أيضا مستقبلا وإنتاج الوقود البديل (RDF)، من خلالها.