EN 
وافقت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، علي ارجاء صدور قانون بحظر استخدام الاكياس البلاستيكية لمدة عامين مع التوصية بإعاده دراسة الفانون المرفوع حاليا امام اللجنه علي ضوء توصيات شعبه البلاستيك باتحاد الصناعات من جهه وصدور قانون البيئة الجديد والذي يناقش في جزء كبير من مواده الاستخدام الأمن لأكياس البلاستيك من جهه أخرى.
وقال خالد ابو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، إنه أوضح لأعضاء اللجنة أنه لا يصح على الإطلاق إغلاق اي مصنع وتحويل خطوط إنتاجه من انتاج منتج ما الي انتاج منتج آخر في يوم وليلة، مؤكدًا أن مثل هذا التحول يستغرق وقت ويتطلب مهله لتوفيق الأوضاع.
وشدد على أن الحديث حول هذا الموضوع لابد ان ينصب علي الحديث عن تلوث البيئة و أعاده التدوير وليس الحديث عن اكياس البلاستيك بصفه عامه وجميع المنتجات منه وجميع الأصناف، مشيرا إلى أنه بناء علي هذا التوضيح وافقت اللجنه برئاسة المهندس محمد فرج عامر بتأجيل صدور القانون لمده عامين لحين توفيق الأوضاع لجميع المصانع التي تعيد تدوير البلاستيك وتنتج نوعيات معينه من الاكياس.
من جهه اخري قال ابو المكارم ان ممثل وزاره البيئة أعلن انه يتم حاليا إعداد قانون جديد للبيئة يتناول في جانب كبير منه موضوع اكياس البلاستيك وكيفية تنظيم عمليه أعاده التدوير وكيفيه استخدام اكياس البلاستيك علي نحو أمن.
وأكد ابو المكارم علي الرفض لفكره المنع النهائي لإنتاج اكياس البلاستيك لما ينطوي عليه من إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد مابها من عماله موضحا ان هناك نحو ٦٨٢٠ مصنع بلاستيك مسجلين بصفه رسميه في اتحاد الصناعات منهم علي الأقل ٣٠٠٠ مصنع ينتج اكياس بلاستيك، هذه المصانع والعمال والمهندسين والماكينات لا يجوز المساس بهم ولا بهذه الصناعه إلهامه التي تمثل جزء كبير من اقتصاد البلد.
وأكد ان قطاع البلاستيك يعد الحصان الرابح في التصدير والصناعة والإنتاج ، حيث بلغت حجم صادراته هذا العام نحو ١،٨ مليار دولار، فضلا عن انه يمثل ١٠٪ فقط من حجم انتاج مصر من البلاستيك.
