EN 
(التصيد الإلكتروني) أو الاحتيال الإلكتروني، كما أطلق عليها متخصصو الاتصالات، فالبرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي قربت المسافات، وأصبح العالم قرية صغيرة داخلها، إلا أنها باتت بيئة ثرية لمحترفي تجارة الوهم.
فالكثير من الأشخاص قد يستغل منصات ومواقع التواصل الاجتماعي كتربة خصبة للنصب والاحتيال وبيع الوهم للبشر، والاتجار في أحلامهم وأموالهم، تارة في صورة مسابقات وهمية لاستنزافهم ماليا بالضغط علي زر معين وبذلك تكون قد اشتركت ومن هنا يبدأ إهدار رصيدك، وتارة بالأدوية الوهمية للعلاج، سواء للتخسيس أو للبشرة أو للشعر، أو علاج العظام كخشونة الركبة أو التهاب المفاصل، ناهيك عن مواقع التوظيف التي تستغل احتياج الشباب للعمل، وتوهمهم بوجود فرص لهم لسد احتياجهم.
في إحدى المرات كنت أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كعادتي عندها دخلت إلى أحد المواقع لطبيب معروف، في تخصص بعينه كي أسأل عن منتج دوائي، فأجابني أحد مسئولي الموقع، بأن أترك اسمي ورقم هاتفي وعنواني، كي يتواصلون معي ويقومون بتوصيل المنتج لي، لكن عندما سألته عن عنوانه كي أبعث له أحد اقاربي المتواجدين بالقرب منه، امتنع وقال لي نحن نقوم بتوصيل المنتج دليفري فقط، حين ذاك ادركت أنهم شركة للنصب وليست هذه هي صفحة الطبيب المعروف، وهناك من ينساق خلف تلك الأوهام والكذبات دون التحقق من مدى صدقها.
والكثير منهم من ينتحل الشخصيات والصفات، باسماء رجال اعمال وشركات تسفير الشباب،للنصب عليهم ونهب اموالهم واستغلال حاجتهم للعمل كما ذكرنا سابقا، بحجة توفير فرص عمل لهم في الخارج، ناهيك عن صفحات الدجل والشعوذة التي استغلت جهل البعض واحتياجهم للإنجاب او للزواج، فؤلائك فريسة سهلة لؤلائك النصابين المحتالين، أيضا المواقع الوهمية لبيع وتأجير السيارات، والعقارات والأراضي، والمعدات الزراعية، والمنتجات التجارية، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل.
في الغالبية العظمى من هذه الحالات، يظهر لنا أن واحدًا أو أكثر من ضعاف النفوس استغلوا لهفة الناس، لإبرام ما ظنوا أنها صفقة العمر، لسلب أموالهم بطرق احتيالية، في حين أن بذل أولئك الضحايا قدرًا مناسبًا من الحيطة والحذر كان يمكن أن يجنّبهم خطر الوقوع في مثل هذه العمليات الاحتيالية.
وعلى الرغم من أن السلطات المعنية تعمل بشكل مكثف على مكافحة أشكال الجرائم كافة، بما فيها عمليات الاحتيال، من خلال وضع أنظمة وقوانين وتشريعات والعمل على تطبيقها بصرامة، فإن هناك دورًا للمؤسسات والأفراد في الحد من عمليات الاحتيال المشابهة.
وفي ظل انتشار استخدام تلك المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي في عمليات التسويق والترويج لمختلف أنواع المنتجات والخدمات واستحالة ضبطها ومراقبتها، هنا اصبحت مسؤولية على عاتق المؤسسات والأفراد لبذل قدر أكبر من الحيطة والحذر في التعاملات التي يتم الترويج لها عبر هذه المواقع، والتأكد من مدى مصداقيتها، وعدم الانجراف وراء إغراء السعر المخفض، لأن السعر المنخفض بشكل ملحوظ عن القيمة السوقية يجب أن يكون بمنزلة ناقوس خطر لضرورة إعطاء قدر أكبر من التروّي والانتباه.
