EN 
أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن مخالفة قرار مجلس الوزراء والخاص بغلق المقاهي والمراكز التجارية والمحلات والملاهي والأندية يدخل ضمن جرائم أمن الدولة العليا.
وأشار إلى أن القرار صدر خلال تنفيذ قانون الطوارئ في البلاد، وبالتالي فإن مخالفته يعتبر مخالفة لأمر عسكري يستوجب العقوبة والتغريم.
ووصف السيد قرار الغلق بأنه ليس قرارا إداريا وإنما قرار عسكري يعاقب من يخالفه بالحبس والغرامة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
