EN 
أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قرار منع ريهام سعيد من الظهور الإعلامي لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.
واكدت المحكمة إن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.
وأفادت المحكمة بأنه لا يلزم لصحة القرار الإداري صحة جميع الأسباب التي قام عليها، بل يكفي ثبوت أحد الأسباب مادام هذا السبب كافيا لحمل القرار.
وأشارت المحكمة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره رقم 53 لسنة 2019، بمنع المدعية من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مستندا في ديباجته إلى كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المدعية بجداول النقابة وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.
