EN 
شهدت جلسة البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، بتاريخ التاسع من ديسمبر2018، موافقة الأعضاء على تفويض د. عبد العال، بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديد موعدها كلما تطلب الأمر، وإبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد، ليكون أول استخدام لهذه التفويض بسبب الكورونا.
أول استخدام للتفويض
جاء الاستخدام بقرار د.عبد العال مساء الاثنين، بتأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020، على أن تكون هناك أمكانية لمد التأجيل مرة أخري في حالة أي مستجدات من شأنها أن تتطلب ذلك.
حكم اللائحة
القرار أيضا بجانب التفويض،وفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص علي أن جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
مبررات الصحة العامة
وتضمنت مبررات القرار الأخير أيضا الاتساق مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، وعلي رأسها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة الأعضاء والعاملين.
البرلمان وسبق الإجراءات
مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، كان له السبق منذ العاشر من مارس 2020، في التعاطي بشكل جيد بإجراءات حاسمة مع فيروس كورونا، حيث حرصا على صحة وسلامة العاملين، أتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، و أن تمنح اجازات مدفوعة الاجر للسيدات الحوامل و الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الاعاقة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020 .
