أزمة فيروس كورونا تكشف حقائق.. الصين تتغلب على أمريكا سياسيًا واقتصاديًا.. وأوروبا ربما تكون في وضع أفضل من الولايات المتحدة.. والخسائر الاقتصادية ليست في صالح ترامب

إجراءات غير مسبوقة يشهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" ووقف تفشيه أكثر من ذلك، من منع للتجمهر وحظر للعمل والتجوال والتواجد الكثيف بالمساجد والكنائس، وسباق محموم لإيجاد علاج للفيروس القاتل، هذا علاوة على الفاتورة الاقتصادية الباهظة التي سيدفعها العالم نتيجة الوباء.

وفي هذا السياق، توقعت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن تكون أوروبا قادرة على تجاوز الوباء برغم تفشيه وتحول دولها إلى بؤر وباء عالمي، وذلك بأفضل من أمريكا، وبعد الصين التي تعد الأولى عالميًا في محاصرة الوباء والتقليل من فاتورته الاقتصادية.

وقالت بلومبرج إن نموذج سوق العمل القاري في أوروبا يشهد إشادة نادرة من الاقتصاديين لأنه قد يساعد في منع فقدان الوظائف على نطاق واسع خلال جائحة فيروس كورونا.

في حين أن الآثار واسعة النطاق يخشى أن تكون أكبر في الولايات المتحدة، حيث يرى المحللون ولا يتوقعون أن تتعرض أوروبا لنفس التداعيات التي قد تمر بها أمريكا.

وكتب الخبير الاقتصادي في شركة جولدمان، جان هاتزيوس: "إن نموذج سوق العمل الأوروبي - الذي له عيوب معروفة في التعامل مع التغيير الهيكلي - أكثر قوة من نظيره الأمريكي تجاه الصدمات الكبيرة ولكن المؤقتة مثل الأزمة الخاصة بوباء كورونا المستجد".

ولدى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا - التي تشكل ما يقرب من ثلثي اقتصاد منطقة اليورو -  إجراءات تسمح للعمال بالحصول على راتبهم دونما ذهاب إلى العمل، وقد استجابت تلك البلدان للأزمة من خلال تعزيز تلك البرامج، وتعهدت بمليارات اليورو لتشمل عدد أكبر من الموظفين ودعم أجورهم.

وقال وزير العمل الفرنسي مورييل بينيكود الأسبوع الماضي على شاشة تليفزيون BFM الفرنسي: "لدي رسالة للشركات: إذا كان لديهم أي صعوبات، فلا يقوموا أبدا بطرد الناس. انتعاشنا سيكون أسرع وأقوى إذا لم تفعل الشركات ذلك".

كما تتبنى ألمانيا هذا النهج، حيث قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر، إن الهدف الرئيسي للحكومة يجب أن يكون الحد من عدم اليقين، و"يجب ألا تفلس أي شركة بسبب فيروس كورونا، ولا يجب فقدان أي وظيفة".

وفي الوقت نفسه، تتسابق الدول من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة لخلق استجابات لسوق العمل، غالبًا من نقطة الصفر، في محاولة لتخفيف ضربة الفيروس على العمال، على أمل ألا يتحول الاضطراب المؤقت إلى ضرر اقتصادي دائم.

ووفقًا لهاتزيوس من جولدمان ساكس، فإن الزيادات المتباينة في البطالة ستظهر قريبًا، ويتنبأ بزيادة 5.5 في المائة في البطالة في الولايات المتحدة، ولكن أقل من نصف ذلك في ألمانيا، التي لديها إجراء طويل الأمد لإجازات العمال.

ومع ذلك، ربما لا تزال أوروبا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في البطالة لأنها تضم ​عددًا كبيرًا من العاملين بعقود مؤقتة قصيرة الأجل، والعديد منهم في مجال السياحة، وإذا استمر الوباء لفترة أطول من المتوقع، ستضطر الشركات والحكومات الأوروبية إلى التفكير في سيناريوهات أخرى لمواجهة الكارثة.

وقال الرئيس دونالد ترامب أمس، الاثنين، إنه يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي عندما ينتهي الإغلاق لمدة 15 يومًا الأسبوع المقبل، حتى مع انتشار فيروس التاجي شديد العدوى والمستشفيات تستعد لموجة من الوفيات المرتبطة بالفيروس.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "ستفتح أمريكا مرة أخرى وقريبًا للعمل. لن ندعها تتحول إلى مشكلة مالية طويلة الأمد".

وأمام فقدان العديد من الوظائف والانخفاض الحاد في أسواق الأسهم، أعرب ترامب بشكل خاص عن مخاوفه بشأن تأثير القيود على صحة الاقتصاد على المدى الطويل.

أشار كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب لاري كودلو إلى تغيير محتمل في السياسة في مقابلة سابقة مع شبكة فوكس يوم الاثنين: "الرئيس على حق. لا يمكن أن يكون العلاج أسوأ من المرض. سنضطر إلى إجراء بعض المقايضات الصعبة".

وقال إن البيت الأبيض سينظر في "عدد من الأشياء".

وترامب، الذي كان يأمل في حملة قوية لانتخابات 3 نوفمبر، يحاول الآن وقف مئات إن لم يكن الآلاف من الوفيات من COVID-19. ويخشى العديد من حلفائه الجمهوريين من أن الخسائر في الاقتصاد ستجعل من الصعب عليه الفوز بولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

وحذر السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، وهو أحد المقربين من ترامب، من رفع قواعد الاحتواء قبل الأوان بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد.

بينما يفكر ترامب في طرق لإعادة فتح أجزاء على الأقل من الاقتصاد، يحذر بعض المستشارين من أن انتشار الفيروس يزداد سوءًا.