EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شروط اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا.
وجاء في حيثيثات الحكم اذ نصت المادة ٢٥ من اتفاقية التعاون القضائي ( بين مصر وفرنسا ) في المواد المدنية والتجارية والإدارية ومواد الأحوال الشخصية ووافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٢ على أن تكون " الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لإحدى الدولتين معترفًا بها بقوة القانون على إقليم الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية : ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم عن ذات الموضوع ومبنية على ذات الوقائع ومنظورة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولًا ... " فإن لازم ذلك أن يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم إذا كان النزاع الصادر بشأنه هذا الحكم محلًا لمنازعة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع في الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم الأجنبي.
