252 مليار دولار.. خسائر فادحة في إيرادات شركات الطيران حول العالم.. فيروس كورونا يهدد مستقبل 2.7 مليون وظيفة في قطاع النقل الجوي.. إياتا تناشد الحكومات دعم ناقلاتها الوطنية لتجاوز الأزمة

الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، وصف الظروف الراهنة التي يعيشها قطاع النقل الجوي، بأنها سوف تتسبب في نهاية عالم الطيران، ولا يوجد غير فرصة صغيرة للقطاع سوى تقديم الحكومات الدعم المالي وإيقاف الأزمات المالية المحتملة التي تنتج عن هذه المرحلة، وأشاد أيضا بدور بعض الحكومات حول العالم في تقديم التمويل لشركات الطيران، كما دعا غيرها من الحكومات لتقديم الدعم قبل تحقيق خسائر أكبر.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن "هذه التوقعات لم تكن لتحصل لولا التطورات الكبيرة التي شهدناها خلال الأيام القليلة والتي تؤثر بشكل كبير على شركات الطيران، ونؤكد دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، إلا أنه علينا إدراك أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة شركات الطيران بسرعة، وأن الفشل في تحقيق ذلك الآن قد ينجم عنه خسائر كبيرة تطول حتى لبعد انتهاء الأزمة، وأن هنالك حوالي 2.7 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران، وكل واحدة منها تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى من سلسلة القيمة لقطاع السياحة والسفر".

وأشاد دو جونياك بالجهود الحالية التي بادرت بها بعض الحكومات ودعا البقية للمبادرة بذلك أيضًا، إذ تحتاج شركات الطيران حوالي 200 مليار دولار للحفاظ على بقائها، مشيرًا إلى بعض الأمثلة عن دعم الحكومات، منها، أستراليا، التي أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 430 مليون دولار لتعويض استرجاع ثمن التذاكر وإعفاءات آجلة على ضرائب الوقود، ورسوم الأجواء الجوية للطيران الداخلي والإقليمي، والبرازيل سمحت لشركات الطيران بتأجيل الدفعات المستحقة عن رسوم الأجواء الجوية ورسوم المطارات، والصين، طرحت مجموعة من الإجراءات من بينها، تقليص رسوم الهبوط وركن الطائرات ورسوم الأجواء الجوية بالإضافة إلى توفير الدعم لشركات الطيران التي واصلت تسيير رحلاتها، وأيضا سلطة مطار هونغ كونغ، قدمت وبدعم من الحكومة، حزمة من المساعدات بقيمة 206 ملايين دولار لمجتمع المطار والتي شملت تسهيلات على رسوم المطار والأجواء الجوية وعددًا من الرخص وتخفيض الإيجارات لمزودي خدمات النقل الجوي، ونيوزيلندا، قدمت الحكومة تسهيلات على القروض بقيمة 580 مليون دولار للناقلات الوطنية إلى جانب حزمة من المساعدات بقيمة 386 مليون دولار لقطاع النقل الجوي، النرويج وفرت الحكومة ضمانات لقروض القطاع النقل الجوي بقيمة 533 مليون دولار، وأيضا قطر، أصدرت وزارة المالية القطرية بيانًا بالدعم الكامل للناقل الوطني، سنغافورة، أصدرت حزمة مساعدات بقيمة 82 مليون تشمل تخفيضات على رسوم المطار، ومساعدة عملاء المناولة الأرضية وتخفيضات على الإيجارات في مطار شانغي، والسويد والدنمارك، وفرت الحكومة ضمانات لقروض الناقل الوطني بقيمة 300 مليون دولار.

وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي الأوروبي والكونجرس الأمريكي إجراءات جديدة ومهمة لمساعدة شركات الطيران ضمن اختصاصها، وكجزء من مجموعة من الحزم الكبيرة التي أصدرتها لدعم الاقتصاد ككل.

ونوه دو جونياك، إلى أن هذه الخطوات تشير إلى أن الدول تعترف بالدور المحوري لقطاع الطيران في العصر الحديث، إلا أن الكثير منها لم تتخذ حتى اللحظة أي خطوات لحماية هذا القطاع، إذ تعد شركات الطيران أحد المحركات الأساسية لاقتصادات الدول وتأمين الوظائف لسكانها، حيث تواصل الشركات على الرغم من شبه انعدام نقل الركاب إلى تكثيف جهودها في عمليات الشحن بما يحافظ على استمرارية الاقتصاد وتوفير البضائع بقدر المستطاع، وإن قدرة شركات الطيران على أن تكون حافزًا للنشاط الاقتصادي ستكون لاعبًا رئيسيًا في إصلاح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن أزمة فيروس كورونا COVID-19.

ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى دعم مالي مباشر لشركات نقل المسافرين والشحن جوًا للتعويض عن تدني الإيرادات والسيولة الناجمة عن فيروس كورونا، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، حيث تعد سوق السندات مصدرًا رئيسيًا للتمويل، ولكن يتعين على الحكومات توسيع نطاق أهلية سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمانها لتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الشركات.