EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المستفيد من الطعن أمام المحاكم .
جاء في حيثيات الحكم أنه منالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الأصل أنه إذاتعددأطراف الخصومة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحًا من الآخرين وذلك التزامًا بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢،١ من قانون المرافعات هي أن يكون الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .
