EN 
أصدر البنك المركزي المصري عدد من القرارات الهامة والتي يأتي على رأسها قرار بتنظيم الحدود اليومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد وخمسون ألف جنيه مصريًا للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهًا مصريًا.
وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات البنك المركزي المصري جاءت ضمن خطوات الشمول المالي والتحول الرقمي الذي يهدف إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، خاصةً وأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين.
وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"،أنه فيما يتعلق بأن ذلك القرار يهدف إلى تقليل السيولة المحلية للحد من استمرارها على معدلات التضخم، فمن المعروف أنه كلما زاد المعروض النقدي والسيولة المتاحة داخل السوق زادت معدلات التضخم، لكن معدلات التضخم في الوقت الحالي تخضع للعديد من العوامل الأخرى التي تؤثر عليها بدرجة أكبر من التأثير غير المباشر لزيادة نسبة السيولة المتاحة إلي الناتج المحلي الاجمالي، مثل ظروف الأسواق العالمية وبعض الأزمات التي تتعرض لها السلع .
وتابع الخبير الاقتصادي: وبالتالي لم يصدر القرار تخوفًا من استمرار نمو السيولة المحلية علي مؤشر التضخم الذي يقيس أداء أسعار السلع المحلية بشكل شهري، خاصةً ان النمو مدفوع بقفزات الودائع داخل البنوك، وبالتالي فهناك تحكم في السيولة وتأثيراتها، إضافةً إلى أن البنوك تمتلك حصة كبيرة من الودائع والسيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي، ومعدلات التضخم العام الحالية تعتبر مطمئنة ولا تثير المخاوف من ان تدفعها نسب السيولة المرتفعة الي مزيد من التفاقم خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فإن معدل التضخم الحالي لا يتطلب تغييرًا في اتجاهات السياسة النقدية، خاصةً وان البنك المركزي قادر علي استيعاب اية زيادة في معدلات التضخم بأدواته المالية .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القرار جاء ضمن الاجراءات الوقائية لـ الاقتصاد المصري حيث قد يحدث تفاقم في معدلات التضخم نتيجة قلة المعروض المتاح من السلع وليست ناتجة عن الزيادة في الطلب.
وتابع :خاصةً وأن الفترة الأخيرة منذ أزمة كورونا شهدت الأسواق اقبالا كبيرا على شراء السلع الأساسية والاستهلاكية، الأمر الذي يأتي معه هذا القرار لتقليل الهجوم الغير مبرر على شراء وتخزين السلع، خاصةً وأن بعض التجار قد يتجهون إلى شراء كميات كبيرة من السلع بهدف تخزينها تمهيدًا لرفع اسعارها خلال الفترات المقبلة، فهو قرار يحفظ حقوق المواطن والاقتصاد المصري .
