EN
.قام البنك المركزي المصريخلال شهر مارس ۲۰۲۰ باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيالنقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لتغطيةتراجعاستثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلكلضمان استيرادسلع إستراتيجيةبالإضافة إلىسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، بسبب فيروس كورونا.
جاء ذلكالتزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصريةوفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمية.
اقرأ ايضا:
وتأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنواتالثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخمصر كان أحد أمس ثبات و استقرار الاقتصاد المصرىکه وقدرته على تحمل أكبرالكلمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
كما وفر هذا الاحتياطيالنقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلكالقطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاجالمحلي بكلمجالاته و هو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين .
وعلىالرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فان هذاالاحتياطي قادرا على تغطية واردات لمدة 4 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدوليةالتي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط. وترتيبأ على ما سبق فقد أكدتالأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادةالسياسية شكل حائط صد صلب قد أعني أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا.
اقرأ ايضا:
ويؤكد البنك المركزي أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليميةوالداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شانها الحفاظ على الاقتصادالمصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
