رغم مواجهة كورونا.. البنك الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادى دعم النمو وخلق فائض بالموازنة

 أعلن البنك الدولي اليوم /الخميس/ أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر نجح في دعم النمو، كما خلق فائضا قويا في الموازنة.. كما أكدت المؤسسة الدولية أن هذا البرنامج، خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وحفز احتياطي النقد الأجنبي المصري. 

وشدد البنك - في تقرير جديد له حول اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - على أهمية مواصلة السياسات الحكومية في مصر الرامية لاستمرار الإصلاحات الهيكلية لحماية التعافي المستدام المحقق وتعزيز سبل النمو، وذلك من خلال فتح المجال أمام قطاع الأعمال، مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة.

وذكر البنك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه صدمات مزدوجة غير مسبوقة في نموها الاقتصادي، حيث أدى تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب انهيار أسعار النفط تغييرات في توقعات نمو المنطقة.

وتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنكماشا بواقع 1.1% خلال العام الحالي بسبب تفشي جائحة كورونا، على أن يتعافى النمو مرة أخرى في 2021 إلى 2.1% و 2.8% في 2022.

وفي الدول المستوردة، توقع البنك الدولي أن تسجل نموا طفيفا بواقع 0.6% عام 2020، على أن تسجل نموا بنحو 3.3% في 2021 و4.5% في 2022.

وفي الدول المصدرة للنفط في المنطقة، توقع البنك أن تسجل إنكماشا في النمو بواقع 1.6% خلال عام 2020 بسبب تراجع الطلب العالمي على المعدن الأسود النفيس وتزايد المعروض، على أن يتعافى النمو مرة أخرى خلال عامي 2021 و2022 إلى 1.7% و2.3% على الترتيب.

وقال البنك إن تقديرات تكاليف الأزمة الحالية متقلبة، لأنه من الصعب التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات مع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستؤثر على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر أربع قنوات، هي: تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات، والانخفاض في العرض والطلب المحلي، والأهم انخفاض أسعار النفط.

ولفت إلى أن انهيار أسعار النفط يضر بمصدري النفط مباشرة، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال.

وفي تقرير سابق في يناير الماضي، رصد البنك الدولي أوجه تحسن الوضع الاقتصادى داخل مصر متمثلة فى زيادة صادرات البلاد ، واستقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر فى الدفع بعجلة النمو، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع، ما ساهم فى تحقيقه عائدا قياسيا العام الماضى بلغ 12.5 مليار دولار.

وحتى الآن، تخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم، 1,5 مليون شخص، بينهم 89 ألف وفاة.

وتسببت جائحة فيروس "كورونا" منذ بداية العام، في إغلاق كبرى المدن حول العالم، فيما أغلقت قارات العالم أبوابها أمام المسافرين، حيث يمارس البشر ثقافة "التباعد الإجتماعي" في محاولة للحد من إنتشار الفيروس الرئوي شديد العدوى.