EN
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر فاعلية في ضبط الأسواق، من خلال استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع أي ممارسات غير مشروعة، وتحقيق الردع بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على المسار الجنائي التقليدي.
كما يسعى المشروع إلى وضع إطار تشريعي شامل لحماية المنافسة، بما يرفع كفاءة الأسواق ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويستند مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تؤكد استقلالها المالي والإداري والفني، بما يضمن حيادها وفاعليتها في أداء مهامها.
وينطلق القانون من التزام الدولة بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في بيئة تنافسية عادلة، بما يتوافق مع المادة (27) من الدستور، التي تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
وتقوم فلسفة القانون على تطوير منظومة حماية المنافسة، وتحويلها من إطار تنظيمي تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.
كما يولي المشروع اهتمام خاص بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آلية الإخطار والفحص قبل إتمام الصفقات، بما يمنع تكوين أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسة أو تقلل من فرص دخول أطراف جديدة إلى السوق.
ويتضمن القانون كذلك ضمانات لتعزيز استقلال العاملين بالجهاز الرقابي، عبر تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بما يكفل الحياد والنزاهة في أداء مهامهم، ويعزز من موثوقية العمل الرقابي.
كما يتبنى مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مبدأ الحياد التنافسي كركيزة أساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن توافق سياسات الدولة مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع أي مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب أخرى.
